سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في جرائم المال العام في التشريع الجزائري

Abstract

summary Public prosecution is defined by its distinct position among the legal and justice system, it has the right to file law suits and initiate it in the name of the public as its legal representative, by demanding to apply the law and achieving the public interest, cause it's distinguished by a number of characteristics and advantages in the field of moving and practicing penalty suits in the judicial courts, it falls under its jurisdiction to accuse and contact the suspects as well as the crimes they're accused of committing, especially those where public money is assaulted and that's the highly dangerous form of corruption spreaded in our societies. Â The thing that made the algerian legislator open space for the public prosecution to take procedures by giving it vast authorities and permissions to confront these crimes committed against public money, in the frame of the penalty procedures also the protection law against corruption and fighting it, that's embodied in expanding the public prosecution's specialities during the initiation of public lawsuits using methods admitted by the algerian legislator to reveal all the crimes in general, and investigating those related to public money specifically, regardless on defing the extent of oversight authority in the private investigation methods, and construct from it the decision to file the lawsuit or to conserve the file papers, serving the appropriate authority into taking the most suited procedure all the way to move the public lawsuit. Public prosecution became free of any restriction to cancel the complaint's condition ; in addition, recently and under these crimes of corruption, the minister of justice has issued an instruction came completely to the opposite of the previous. .................

ملخص: تتميز النيابة العامة بمكانة خاصة في المنظومة القانونية والقضائية، لأنها صاحبة الحق في تحريك الدعوى العمومية ومباشرها باسم المجتمع، بإعتبارها ممثلته والنائبة عنه قانونا من خلال المطالبة بتطبيق القانون وتحقيق المصلحة العامة، ذلك لإنفرادها بجملة من الخصائص والمميزات في مجال تحريك وممارسة الدعوى الجزائية أمام المحاكم القضائية، كما يندرج ضمن إختصاصاتها القيام بوظيفة الإتهام والإتصال المشتبه فيهم، وبالجرائم المرتكبة من طرفهم، خاصة في تلك الجرائم الذي يقع فيها الإعتداء على المال العام والإعتداء عليه من أخطر وأبرز صور الفساد المنتشرة وسط المجتمعات. وهو الأمر الذي جعل المشرع الجزائري أن يفسح المجال أمام النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة، من خلال منحها سلطات وصلاحيات واسعة للتصدي للجرائم التي ترتكب ضد المال العام، ذلك في إطار قانون الإجراءات الجزائية وكذا قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ويتجسد ذلك في توسيع إختصاصات النيابة العامة أثناء مرحلة البحث والتحري، وأثناء تحريك الدعوى العمومية، بإستعمال أساليب أقرها المشرع الجزائري للكشف عن الجرائم بصفة عامة والتحري عن جرائم المال العام بصفة خاصة، بغض النظر عن تحديد مدى سلطة الرقابة على أساليب التحري الخاصة، وتبني على أساسها قرار تحريك الدعوى أو بحفظ أوراق الملف إعمالا لسلطة الملائمة في إتخاذ الإجراء التي تراه مناسبا ، وصولا لتحرك الدعوى العمومية، أصبحت النيابة العامة حرة من كل قيد بإلغاء شرط الشكوى، وأصدر وزير العدل تعليمة جائت بعكس ذلك تماما مؤخرا في ظل جرائم الفساد. ................... Résumé : Le ministère public occupe une place particulière dans le système juridique et judiciaire, car il a le droit d’engager et d’engager des procédures publiques au nom de la société. En tant que son représentant et son adjoint, en demandant l’application de la loi et la réalisation de l’intérêt public unilatéralement caractérisé et distingué dans la conduite des procédures pénales devant les tribunaux, Il a également la compétence d’effectuer la fonction de charge et de liaison des suspects. et les crimes commis par eux, en particulier dans les crimes où l’abus et l’abus de fonds publics est l’une des manifestations les plus graves et les plus visibles de la corruption dans les sociétés. Cela a permis au Parquet algérien de prendre les mesures nécessaires. en lui conférant de larges pouvoirs pour traiter les crimes contre les fonds publics, En vertu du Code de procédure pénale ainsi que de la Loi sur la prévention et la lutte contre la corruption Cela se reflète dans l’élargissement des compétences du ministère public pendant la phase de recherche et d’enquête, pendant l’ouverture de la procédure publique, utiliser des méthodes approuvées par la législation algérienne pour détecter les infractions en général et enquêter sur les infractions de propriété publique en particulier, Indépendamment de la détermination de l’étendue du contrôle sur les techniques d’enquête spéciales et sur la base de laquelle elle adopte la décision d’engager la procédure ou de conserver les documents du dossier conformément à l’autorité compétente pour prendre les mesures qu’elle juge appropriées, Afin de poursuivre le ministère public, le bureau du procureur est libre de toute restriction pour abroger l’exigence de plainte. Le ministre de la Justice a récemment émis une instruction contraire dans le cadre d’infractions de corruption