الحماية القانونية للحريات الاساسية للمواطن في الجزائر

Abstract

Summary of note: Based on the theme "Legal protection of citizens' fundamental freedoms in Algeria" fundamental freedoms of all kinds are guaranteed and guaranteed by the Constitution and the law from independence to the present day. As various international instruments and declarations have recognized special protection of freedoms, Algeria was among the States that had ratified those conventions by establishing a number of guarantees and mechanisms in national legislation. s rights ", which contributes to democracy and good governance in the State with the participation of civil society institutions, and operates the role of the judiciary to guarantee human rights and freedoms .................... ملخص المذكرة : إنطلاقا من الموضوع الذي يتمحور حول : الحماية القانونية للحريات الاساسية للمواطن في الجزائر ، نستخلص منه فكرة مهمة ، ألا وهي أن الحريات الاساسية بمختلف أنواعها مضمونة ومكفولة بنصوص الدستور والقانون منذ الاستقلال الى غاية يومنا هذا ، كما أقرت مختلف المواثيق الدولية و الاعلانات حماية خاصة للحريات ، فكانت الجزائر من بين الدول المصادقة على هذه الاتفاقيات بوضع جملة من الضمانات و الاليات في التشريع الوطني ، تقابلها مجموعة من الضوابط والقيود من أجل تنظيم هذه الحريات كي لا تخرج عن نطاقها الطبيعي وهو ما يساهم في تحقيق الديمقراطية والحكم الراشد في الدولة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ، وتفعيل دور القضاء لضمان حقوق الانسان و حرياته ...................... Résumé de la note : Basées sur le thème "Protection juridique des libertés fondamentales des citoyens en Algérie", les libertés fondamentales de toutes sortes sont garanties et garanties par la Constitution et la loi de l’indépendance à nos jours. Comme divers instruments et déclarations internationaux ont reconnu la protection spéciale des libertés, l’Algérie était parmi les États qui avaient ratifié ces conventions en établissant un certain nombre de garanties et de mécanismes dans la législation nationale. les droits de l’homme, qui contribuent à la démocratie et à la bonne gouvernance dans l’État avec la participation des institutions de la société civile, et joue le rôle du pouvoir judiciaire pour garantir les droits et libertés de l’homme