السياسة الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد في التشريع الجزائري

Abstract

Abstract: This study presents a presentation and analysis of the mechanisms established by the Algerian legislator to confront the phenomenon of corruption, which has eroded the country’s economy in recent times and deeply affected the administration. This isdone by clarifying the procedural rules enacted by the legislator to eliminate this phenomenon through the adoption of a special law on the prevention and fight against corruption, and by establishing special procedures for prosecuting the perpetrators of these crimes. The legislator also created a specialized judicial authority represented by the specialized criminal poles, granting them broader jurisdictions compared to other judicial bodies, in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, a set of rules has been laid down to ensure effective investigation in corruption cases, such as the preservation of funds and properties derived from illegal sources. The law also includes various mechanisms and measures to guarantee the recovery of proceeds obtained from corruption crimes, which include direct asset recovery measures and international cooperation procedures. These are supported by mutual legal assistance frameworks for collecting evidence during the investigation and trial stages, as well as the recognition of foreign court rulings to ensure the enforcement of criminal penalties issued by foreign jurisdictions within the national territory, in order to impose appropriate sanctions on those involved and prevent impunity. ............................ ملخــــــــــص الدراسة : تُقدم هذه الدراسة عرضًا وتحليلًا للآليات التي أقرّها المشرّع الجزائري للتصدي لظاهرة الفساد، التي أضحت تمثل تهديدًا حقيقيًا لاقتصاد البلاد، وامتد أثرها إلى عمق الإدارة العمومية. وقد سعى المشرّع إلى وضع قواعد إجرائية خاصة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال سن قانون خاص يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، تضمن جملة من الإجراءات الاستثنائية لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم. وفي هذا الإطار، تم إنشاء أقطاب جزائية متخصصة تُعنى بالنظر في قضايا الفساد، مُنحت صلاحيات واسعة تتجاوز تلك الممنوحة للجهات القضائية التقليدية، وفقًا لما تنص عليه أحكام قانون الإجراءات الجزائية. كما تم إرساء قواعد فعالة للتحقيق، كالتدابير التحفظية على الأموال والممتلكات ذات المصدر غير المشروع، مما يساهم في تجميد العائدات إلى حين البت في مشروعيتها. علاوة على ذلك، تضمّن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته عدة آليات وتدابير تُمكّن من استرداد العائدات الناتجة عن جرائم الفساد، سواء من خلال الاسترداد المباشر للممتلكات أو عبر التعاون الدولي، وذلك عن طريق تكريس المساعدة القانونية المتبادلة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى الاعتراف بالأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية بغرض تنفيذ العقوبات الجنائية على التراب الوطني، بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب وتحقيق الردع القانوني المطلوب. ................................ Résumé en français: Cette étude présente et analyse les mécanismes mis en place par le législateur algérien pour lutter contre le phénomène de la corruption, lequel constitue une menace sérieuse pour l’économie nationale et affecte profondément l’administration publique. À cet effet, le législateur a instauré des règles procédurales spécifiques à travers une loi dédiée à la prévention et à la lutte contre la corruption, comportant un ensemble de mesures exceptionnelles visant à poursuivre les auteurs de ces infractions. Dans ce cadre, des pôles judiciaires spécialisés ont été institués pour traiter les affaires de corruption. Ces juridictions bénéficient de prérogatives étendues, allant au-delà de celles attribuées aux juridictions ordinaires, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Par ailleurs, des règles efficaces en matière d’enquête ont été mises en œuvre, telles que le recours à des mesures conservatoires sur les fonds et les biens d’origine illicite, permettant ainsi leur gel jusqu’à la vérification de leur légalité.