الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

Abstract

The oversight of the constitutionality of laws is one of the most important elements of the state of law, that’s why its enshrined in many constitutions of the world, similar to the Algerian constitutions ,and the last Algerian constitutional amendment has seen the creation a new constitutional institution under the name of The constitutional court with the aim of strengthening and building the state of law and institutions and moving from the method of political control that was exercised by the Constitutional Council to judicial oversight on the constitutionality of laws in that exist in many comparative constitution al systems and Which is undertaken by the Constitutional Court, This institution came with in a series of constitutional reforms carried out by Algeria at the level of many institutions in order to give them more legitimacy and activate their tasks and competencies, Through this amendment, the constitutional founder retained some of the characteristics and components of the Constitutional Council, Within the Constitutional Court At the same time, he distinguished the Constitutional Court with many characteristics and components that were not present in the Constitutional Council, in terms of membership and functionality ........................................ ملخص إن الرقابة على دستورية القوانين من أهم عناصر دولة القانون لهذا كرست في العديد من دساتير العالم على غرار الدساتير الجزائرية و قد عرف التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 إنشاء مؤسسة دستورية جديدة تحت مسمى المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين الذي عد نقلة نوعية بالارتقاء من المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية بهدف تعزيز بناء دولة القانون و المؤسسات و الانتقال من أسلوب الرقابة السياسية التي كانت تمارس من طرف المجلس الدستوري إلى رقابة قضائية على دستورية القوانين المعمول بها في الكثير من الأنظمة الدستورية المقارنة و التي تتولاه المحكمة الدستورية، وقد جاءت هذه المؤسسة ضمن سلسلة الإصلاحات الدستورية التي قامت بها الجزائر على مستوى العديد من المؤسسات من أجل إضفاء شرعية أكثر عليها و تفعيل مهامها و اختصاصاتها. و قد احتفظ المؤسس الدستوري من خلال هذا التعديل ببعض خصائص و مقومات المجلس الدستوري ضمن المحكمة الدستورية و في الوقت ذاته ميز المحكمة الدستورية بالعديد من الخصائص و المقومات التي لم تكن موجودة في المجلس الدستوري و ذلك من الناحية العضوية و الوظيفية