الحماية الدولية لحق الإنسان في العمل

Abstract

.Abstract: International human rights law establishes obligations that states must maintain. When states become parties to international treaties, it should be noted that they undertake obligations and duties within the framework of international law related to respecting, protecting and applying human rights. The obligation to respect meant that States had to refrain from interfering with human rights or curtailing their enjoyment. The obligation to protect requires states to protect individuals and groups from human rights violations. The obligation to implement includes requiring states to take positive measures to facilitate the enjoyment of basic human rights. By ratifying international human rights treaties, governments undertake to establish domestic measures and legislation that are consistent with their contractual obligations and duties and thus the domestic legal system provides basic legal protection for human rights guaranteed under international law. In the event that judicial procedures fail to address human rights violations, it is noted that mechanisms and procedures related to individual grievances are available at the regional and international levels in order to help truly respect, implement and apply international human rights standards at the local level. ....................... الملخص : يتولى القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها. وعندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها. أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية. ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية ومن ثم فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي. وفي حالة إخفاق الإجراءات القضائية في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، يلاحظ أن الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في القيام، على نحو حقيقي باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي. .............................. Résumé Le droit international des droits de l'homme établit des obligations auxquelles les États doivent adhérer. Lorsque les États deviennent parties à des traités internationaux, il est pris en compte qu'ils assument des obligations et des devoirs dans le cadre du droit international liés au respect, à la protection et à l'application des droits de l'homme. L'obligation de respecter signifie que les États doivent s'abstenir d'interférer ou de diminuer la jouissance des droits de l'homme. L'obligation de protéger exige que les États protègent les individus et les groupes contre les violations des droits de l'homme. L'obligation de mise en œuvre implique notamment d'exiger des États qu'ils prennent des mesures positives pour faciliter la jouissance des droits humains fondamentaux. En ratifiant les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, les gouvernements s'engagent à mettre en place des mesures et une législation nationales conformes à leurs obligations et devoirs contractuels. Le système juridique national assure donc une protection juridique fondamentale des droits de l'homme garantis par le droit international. Dans le cas où les procédures judiciaires ne parviennent pas à remédier aux violations des droits de l'homme, il convient de noter que des mécanismes et des procédures pour les griefs individuels sont disponibles aux niveaux régional et international afin d'aider à véritablement respecter, mettre en œuvre et appliquer les normes internationales des droits de l'homme au niveau loca