الأحكام الجزائية بين ضرورة التسبيب وحرية مبدأ الإقتناع

Abstract

Summary : arting frome the pivotal role of the judiciary as the fundamental pillar for achieving justice, establishing security and stability, and safeguarding the state's structure and given its essential function in resolving disputes brought before the courts, which often conclude with various types of judgments, including criminal judgments, the reasoning of judicial decisions is considered one of the most important safeguards established by law to protect litigants from judicial arbitrariness. Providing reasoning allows the accused to understand the grounds for their conviction and enables the public to grasp the rationale behind the court's decision, thereby reinforcing trust in the transparency and seriousness of judicial work. Criminal judgments are fundamentally based on criminal evidence, using all available and lawful means. There is no doubt that the proper use of these means enables investigators and judicial authorities to clarify ambiguities, uncover the truth, and solve the mysteries surrounding certain crimes through a well-reasoned judgment issued by the criminal judge. This is despite the fact that the law grants the judge the freedom to base their ruling on personal conviction, as stipulated in Article 307 of the Algerian Code of Criminal Procedure. The Algerian legislator has granted criminal judges broad discretionary powers in evaluating the means of proof in order to reach a firm judicial truth. In return, it has imposed a set of safeguards, the most important of which is the obligation to provide reasoning for criminal judgments. This reflects the personal conviction of the majority of lay judges and ensures a balancé between the necessity of reasoning on one hand, and the principle of personal conviction on the other. ............................. ملخص إنطلاقا من من دور القضاء والذي يعتبر الدعامة الأساسية لتحقيق العدل وإرساء قواعد الأمن والإستقرار وحفظ كيانه ودوره في حل النزاعات المطروحة أمام المحاكم والتي تنتهي في الغالب بصدور أحكام على إختلاف أنواعها منها الأحكام الجزائية ،فإن تسبيب الأحكام يعتبر من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة ، وذلك حماية للمتقاضي من تعسف القاضي. فالتسبيب يتيح للمتهم معرفة سبب إدانته كما يتيح للرأي العام معرفة لماذا قضي في الدعوى على النهج التالي فيدعم ثقته في جدية عمل القضاة . كما أن الأحكام الجزائية في الأصل تقوم على الإثبات الجنائي بكل الوسائل المتاحة والمشروعة مما لا شك فيه أن إستغلال هذه الوسائل يمكن المحققين ورجال العدالة من كشف لبس وغموض الجرائم وفك لغزها بناءا على حكم مسبب من طرف القاضي الجزائي ، بالرغم من أن القانون خوله بناء حكمه على ما استقر عليه اقتناعه الشخصي طبقا لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. فالمشرع الجزائري أعطى كل الصلاحيات للقاضي الجزائي في تقدير وسائل الإثبات بغرض الوصول إلى الحقيقة الجازمة ، ولتحقيق ذلك وضع ضوابط لابد من إحترامها ومراعاتها أهمها وجوب تسبيب الأحكام الجنائية التي تعكس الإقتناع الشخصي للأغلبية من القضاة الشعبيين وهو ما يخلق توازنا بين ضرورة التسبيب من جهة ومبدأ الإقتناع الشخصي من جهة أخرى. ............................. Résumé : À partir du rôle essentiel que joue le pouvoir judiciaire, considéré comme le pilier fondamental pour la réalisation de la justice, l’établissement de la sécurité et de la stabilité, ainsi que la préservation de l’ordre public, et compte tenu de sa mission dans le règlement des litiges portés devant les juridictions — lesquels se concluent souvent par des décisions de justice, notamment des jugements pénaux — la motivation des jugements constitue l’une des garanties les plus importantes imposées par la loi afin de protéger le justiciable contre tout arbitraire judiciaire. La motivation permet à l’accusé de connaître les raisons de sa condamnation, tout en permettant à l’opinion publique de comprendre pourquoi l’affaire a été tranchée de telle manière, renforçant ainsi la confiance dans la transparence et le sérieux du travail judiciaire. Les jugements pénaux reposent fondamentalement sur les preuves pénales, obtenues par tous les moyens légaux disponibles. Il ne fait aucun doute que la bonne exploitation de ces moyens permet aux enquêteurs et aux magistrats de dissiper les zones d’ombre autour des infractions et d’élucider leurs mystères, à travers un jugement motivé rendu par le juge pénal. Et ce, bien que la loi lui accorde la liberté de fonder sa décision sur sa conviction personnelle, conformément à l’article 307 du Code de procédure pénale algérien. Le législateur algérien a conféré au juge pénal un large pouvoir d’appréciation des moyens de preuve afin de parvenir à la vérité judiciaire. En contrepartie, il a imposé un ensemble de garanties, dont la plus importante est l’obligation de motiver les jugements pénaux, reflétant ainsi la conviction personnelle de la majorité des juges populaires, et assurant un équilibre entre la nécessité de motivation d’une part, et le principe de la conviction personnelle d’autre part.