التصدي المؤسساتي لجرائم الفساد في التشريع الجزائري

Abstract

Abstract : The phenomenon of corruption is one of the most heinous crimes affecting the state entity, whatever its causes and diversity, and the effects it has had on various fields. Consequently, the Algerian legislator has called for the establishment of mechanisms whose primary objective is to combat and prevent corruption in order to fight this serious phenomenon. Judicial oversight institutions have been established to fight and reduce corruption, such as the Accounting Board, which has been entrusted with the remote control of state funds, regional groups, public services, the General Inspectorate of Finance, as well as judicial oversight interests. The Algerian legislator has adopted more modern and sophisticated procedures for research and investigation of corruption offences (controlled deliveries, voice recording, photo taking, interception of correspondence...). As regards institutional mechanisms, the prevention aspect represented by the National Commission for the Prevention and Control of Corruption has been weighted against the control aspect represented by the Central Office for the Repression of Corruption. In addition to the Financial Information Processing Unit as an institution for national control and preservation of public funds. ................... ملخص : تعد ظاهرة الفساد من أبشع الجرائم التي تؤثر على كيان الدولة، بغض النظر عن الأسباب المتعلقة بها وتنوعها وما ترتب عنها من آثار شملت شتى المجالات، وعليه فقد دعت الحاجة بالمشرع الجزائري إلى وضع آليات هدفها الأساسي هو مكافحة الفساد والوقاية منه، سعيا للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة،فأنشئت مؤسسات رقابية قضائية تتكفل بمكافحة الفساد، وتعمل على الحد منه المتمثلة في مجلس المحاسبة، الذي أوكل له دور الرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية، والمفتشية العامة للمالية، وأيضا مصالح الضبطية القضائية، فالمشرع الجزائري انتهج الأخذ بإجراءات أكثر حداثة وتطور في البحث والتحري عن جرائم الفساد كالتسليم المراقب وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، اعتراض المراسلات، أما بخصوص الآليات المؤسساتية فتأرجحت بين جانب الوقاية الذيمثلته الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وبين جانب المكافحة الذي مثله الديوان المركزي لقمع الفساد، بالإضافة الى خلية معالجة الاستعلام المالي كمؤسسة وطنية للرقابة والمحافظة على المال العام . ...................... Résumé Le phénomène de la corruption est l'un des crimes les plus odieux qui affectent l'entité étatique, quelles que soient ses causes et sa diversités, et les effets qu'il a eu sur divers domaines. En conséquence, le Législateur algérien a demandé la mise en place de mécanismes dont l'objectif premier est de combattre et de prévenir la corruption dans le but de lutter contre ce grave phénomène. Des institutions de contrôle judiciaire ont été mises en place pour lutter contre la corruption et s'efforcer de la réduire, telles que le conseil de la comptabilité, qui a été chargé du contrôle à distance des fonds de l'État, des groupes régionaux, des services publics, de l'Inspection générale des finances, ainsi que des intérêts du contrôle judiciaire. Le Législateur algérien a adopté des procédures plus modernes et plus sophistiquées en matière de recherche et d'enquête sur les infractions de corruption (livraisons surveillées, enregistrement vocal, prise de photos, interception de la correspondance...). En ce qui concerne les mécanismes institutionnels, l'aspect prévention représenté par la Commission nationale de prévention et de contrôle de la corruption a été pondéré par rapport à l'aspect contrôle représenté par l'office central pour la répression de la corruption. En plus de l'Unité de traitement de l'information financière en tant qu'institution de contrôle national et de préservation des fonds publics.