المسؤولية الجزائية للمسؤول عن المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي

Abstract

Abstract: Through our research in the field of personal data processing, we conclude that the Algerian legislator approved legal protection that govern this process, due to the special nature of this data and its relevance with the rights and freedoms of a person to enhance the value of humanity and its weight in society. The first thing that the Algerian legislator started with is to constitutionalize this right which is protecting personal data in an attempt to show the importance and necessity to respect this right, considering that it is an initial framework that confirms the process of guaranteeing and recognizing it, until a special law is passed that frames all aspects, starting with the conceptual framework of personal data, in order to overcome the stage of ambiguity and cognitive confusion between the terms in this field because of its loose meaning to the public, it also addressed in its rulings the natural person, without the legal person, and identified the person to whom this responsibility is entrusted( from the administrator and the self-employed to the sub-processor). In addition, adjusting the processing mechanism, that is transferring data to the immaterial world (computer language). The treatment should be carried out by a moral or natural person and may be partial or total. In the context of legitimizing this process, the law that deals with the adoption of the basic principles, which are presented, in obtaining prior and explicit consent, as well as obtaining the permit from the National Authority and the licenses that are under special conditions for each of them separately taking into account the exceptions mentioned therein. Going beyond this stage and moving to the process of establishing rights and obligations that govern the relationship between the processor and the person concerned, the processor must respect the rights and comply with his or her legally prescribed obligations (which were addressed in Chapter Two), in addition to developing modern-day protection techniques, the legislator thus attempts to combat all forms of abuse without neglecting procedures, administrative provisions, and procedural rules, as previous security measures prior to the imposition of a sanction for acts constituting an assault in accordance with Law 18-07. To show us that the legislator seeks to gain the trust of the person involved in the processing. By all means, through preserving the privacy of its data, restricting the powers and authorities of processors to avoid arbitrary behavior by the processor so that the individual does not become a weak party in the relationship, burdened with the excesses of the processor, as there are no controls governing his actions. ................. ملخص: نخلص من خلال بحثنا في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى أن المشرع الجزائري أثر الحماية القانونية التي تحكم هذه العملية، نظرا للطبيعة الخاصة التي تتصف بها هذه البيانات وصلتها الوثيقة بالحقوق والحريات المقررة للشخص وتعزيزا لقيمته الانسانية والثقله في المجتمع. ان أول ما بدأ به المشرع الجزائري هو دسترة هذا الحق المتمثل في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي محاولا بذلك تبيان مدى أهمية وضرورة احترام هذا الحق باعتبار انه تأطير مبدئي يؤكد عملية ضمانها والاعتراف بها، الي أن أقر لها قانون خاص يؤطر جميع الجوانب بداية من الاطار المفاهيمي للمعطيات الشخصية، وذلك لتجاوز مرحلة الغموض والخلط المعرفي بين المصطلحات في هذا المجال، لما تحمله من معنى فضفاض عند العامة، كما خاطب في أحكامه الشخص الطبيعي دون المعنوي، وحدد الشخص الذي تناط له هذه المسؤولية ( من المسؤول ومن يعمل لحسابه الى المعالج من الباطن). اضافة إلى ذلك ضبط آلية المعالجة والتي مفادها تحويل البيانات الى العالم اللامادي (لغة الكمبيوتر). على أن تكون المعالجة من طرف شخص معنوي أو طبيعي كما قد تكون المعالجة جزئية أو كلية. وفي إطار إضفاء المشروعية على هذه العملية يلزم القانون القائم بالمعالجة الأخذ بالمبادئ الأساسية التي تتمثل في حصوله على الموافقة المسبقة والصريحة إضافة الى ذلك حصوله على التصريح المتحصل عليه من السلطة الوطنية والترخيص اللذان يكونان بشروط خاصة لكل منهما على حدى مراعين بذلك الاستثناءات الواردة عنها. تجاوزاً لهذه المرحلة وانتقالا الى مرحلة اقرار الحقوق والالتزامات التي تحكم العلاقة القائمة بين المسؤول عن المعالجة والشخص المعني بها، حيث يكون لزاما على القائم بالمعالجة احترام الحقوق والتقيد بالالتزامات المقررة له قانونا اللذان سبق التطرق لهما في الفصل الثاني)، بالإضافة الي استحداث تقنيات للحماية تتلاءم مع العصر الحديث، محاولا بذلك المشرع التصدي لكافة أشكال الاعتداء دون أن يهمل الاجراءات، والأحكام الادارية والقواعد الاجرائية، كتدابير أمن سابقة عن توقيع الجزاء المفروض على الأفعال التي تشكل اعتداء وفقا للقانون 18-07 ليتبين لنا مما سبق أن المشرع يسعى لكسب ثقة الشخص المعني بالمعالجة بكل الوسائل من خلال الحفاظ على خصوصية بياناته بتقييد صلاحيات وسلطات القائمين بالمعالجة لتفادي التصرفات التعسفية الصادر عن القائم بالمعالجة وذلك حتى لا يصبح الفرد طرفا ضعيف في العلاقة كاهله مثقل بتجاوزات القائم بالمعالجة لعدم وجود ضوابط تحكم تصرفاته. .................. Résumé : Par nos recherches sur le traitement des données personnelles, nous concluons que la législation algérienne a pour effet de protéger la loi régissant ce processus, compte tenu de la nature particulière de ces données et de leur lien étroit avec les droits et libertés de la personne et la promotion de sa valeur humaine et de son poids dans la société. La première chose que le législateur algérien a commencé est de couvrir ce droit de protection des données personnelles afin de démontrer l’importance et la nécessité de respecter ce droit comme un cadre de principe qui affirme le processus de sécurisation et de reconnaissance. en attendant l’adoption d’une loi spéciale qui encadre tous les aspects du cadre conceptuel des données personnelles, pour surmonter l’ambiguïté et la confusion cognitive de la terminologie dans ce domaine pour son sens large dans la sphère publique, comme indiqué dans ses dispositions au subconscient naturel et identifier la personne chargée de cette responsabilité (du fonctionnaire et de son indépendant au sous-thérapeute). En outre, ajuster le mécanisme de traitement pour transformer les données dans le monde anatomique (langage informatique). Le traitement par une personne morale ou physique peut être partiel ou complet. Afin de légitimer ce processus, la loi en vigueur exige l’application des principes de base du consentement préalable et exprès, en plus d’obtenir le permis obtenu de l’autorité nationale et la licence, qui sont à des conditions spéciales pour chacun d’eux, sous réserve de ces exceptions. refouler « . dépasser cette étape et passer au stade de la reconnaissance des droits et obligations qui régissent la relation entre le maître et la personne concernée, lorsque le gestionnaire a l’obligation de respecter les droits et de se conformer aux obligations légalement établies du gestionnaire, comme il est indiqué au chapitre II. Outre le développement de techniques de protection adaptées aux temps modernes, le législateur a tenté de lutter contre toutes les formes d’abus sans négliger la procédure. les dispositions administratives et les règles de procédure, en tant que mesures de sécurité précédant l’imposition de sanctions pour les actes constituant une agression conformément à la loi 18-07, pour nous montrer de ce qui précède que le législateur cherche à gagner la confiance de la personne concernée par tous les moyens en préservant la confidentialité de ses données en restreignant les pouvoirs des gestionnaires afin d’éviter les actes arbitraires de l’auteur.