الضبط الإداري للصيد البحري في الجزائر

Abstract

Abstract: This study aims to shed light on administrative regulation in the field of marine fishing, as one of the essential mechanisms used by public authorities to manage this vital activity and ensure the sustainability of marine resources. Marine fishing is a sensitive economic sector that requires strict oversight due to its direct impact on the marine environment and biological balance, as well as its contribution to food security and local development. The study explores the conceptual and legal framework of administrative regulation, highlighting the role of competent administrative authorities in issuing licenses, monitoring marine activities, and applying penalties to violators. It also analyzes the various legal and regulatory mechanisms adopted to protect fish stocks and the marine environment—such as defining fishing seasons, catch limits, permissible tools, and authorized fishing zones. ........................... ملخص الدراسة تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الضبط الإداري في مجال الصيد البحري، باعتباره أحد الآليات الأساسية التي تعتمدها السلطات العمومية لتنظيم هذا النشاط الحيوي وضمان استدامة الموارد البحرية، حيث يعد الصيد البحري من القطاعات الاقتصادية الحساسة التي تتطلب رقابة صارمة، نظرا لتأثيرها المباشر على البيئة البحرية والتوازن البيولوجي، إضافة إلى مساهمتها في الأمن الغذائي والتنمية المحلية. تناولت الدراسة الإطار المفاهيمي والقانوني للضبط الإداري، مبرزة دور السلطات الإدارية المختصة في إصدار التراخيص، مراقبة النشاط البحري، وتطبيق العقوبات على المخالفين، كما تم تحليل مختلف الآليات القانونية والتنظيمية التي تم اعتمادها لحماية الثروة السمكية والبيئة البحرية، من خلال تحديد مواسم الصيد، حجم المصيد، الأدوات المستعملة، والمناطق المسموح بها. ......................... Résumé de l’étude Cette étude vise à éclairer le contrôle administratif dans le domaine de la pêche maritime, car il s’agit d’un des mécanismes de base adoptés par les autorités publiques pour réguler cette activité vitale et assurer la durabilité des ressources marines, car la pêche marine est l’un des secteurs économiques sensibles qui nécessite un contrôle strict, étant donné son impact direct sur le milieu marin et l’équilibre biologique, en plus de sa contribution à la sécurité alimentaire et au développement local. L’étude a abordé le cadre conceptuel et juridique du contrôle administratif, en soulignant le rôle des autorités administratives compétentes dans la délivrance des licences, la surveillance de l’activité marine et l’application de sanctions aux contrevenants. Il a également analysé les divers mécanismes juridiques et réglementaires qui ont été adoptés pour protéger la richesse en poissons et l’environnement marin, en déterminant les saisons de pêche et la taille des captures, les outils utilisés et les zones autorisées.