منازعات الضريبة على فائض القيمة في القانون الجزائري

Abstract

Abstract

Generally, the imposition of taxes may lead to disputes and conflicts between the tax administration and taxpayers. The tax on real estate capital gains, which includes built and inbuilt properties, is considered one type of tax that raises multiple disputes due to several factors. These disputes may arise from the determination of the tax base, where disagreements occur between the administration and the taxpayer regarding the valuation of the original property or the expenses considered part of the acquisition or construction cost. Disputes also arise when the taxpayer claims the application of legal exemptions, and the tax administration objects due to differences in the classification and nature of the property. Finally, disputes may also arise from collection procedures and legal deadlines. These various forms of disputes stem from several reasons. Some relate to the legal texts governing the tax field, such as their ambiguity and lack of clarity, the difficulty in accessing them due to non-publication, their instability due to continuous changes in tax laws, and potential conflicts with other relevant legislation. Additionally, the disputing parties themselves may contribute to the emergence of these disputes. Given the possibility of such disputes, the legislator has established a legal system for their resolution. This system includes two tracks: an administrative track and a judicial track. In the administrative track, the taxpayer must first submit a complaint to the tax administration to challenge its decision. If the administration does not provide redress, the taxpayer may optionally appeal to the various tax committees, each with its specific jurisdiction. If still unsatisfied, the taxpayer may resort to the judicial track by filing a lawsuit before the competent administrative court, with the legislator guaranteeing the right to appeal and seek cassation. In addition, the legislator has established an exceptional procedure for taxpayers facing force majeure, such as damage to their properties due to natural disasters, or financial hardship. This procedure is the "wilaya" appeal, or what is known as a plea for leniency. ........................... ملخص المذكرة قد يؤدي فرض الضرائب إلى نشوء خلافات ومنازعات بين الإدارة الضريبية والمكلفين بها، وتعتبر الضريبة على فائض القيمة العقارية، التي تشمل العقارات المبنية وغير المبنية، أحد أنواع هذه الضرائب التي تثير منازعات متعددة نتيجة عوامل مختلفة، فيمكن أن تنشأ هذه المنازعات بسبب تحديد الوعاء الضريبي، حيث يختلف تقدير القيمة الأصلية للعقار أو المصاريف المعتبرة ضمن تكلفة الاقتناء بين الإدارة الضريبية والمكلفين، كما يمكن أن تنشأ بسبب المصاريف القابلة للخصم، والتي يطالب بها المكلف وتعترض الإدارة الضريبية على احتسابها وتمتنع عن تخفيضها من مبلغ الضريبة المطالب به، كما تنشأ المنازعات عندما يطالب المكلف بتطبيق الإعفاءات القانونية، وتعترض الإدارة الضريبية على ذلك بسبب الخلاف حول تصنيف وطبيعة العقار، أخيرا، قد تنشأ المنازعات أيضا بسبب إجراءات التحصيل والآجال القانونية. تعود هذه الصور المختلفة للمنازعات أسباب متعددة، يتعلق بعضها بالنصوص القانونية المنظمة للمجال الضريبي، مثل غموضها وعدم وضوحها، وصعوبة الوصول إليها بسبب عدم نشرها، وعدم استقرارها بسبب التغييرات المستمرة التي تطرأ على القوانين الضريبية، وقد ينشأ التعارض بين هذه النصوص والتشريعات ذات الصلة ، بالإضافة إلى ذلك قد يكون طرفا النزاع سببا في نشوء هذه المنازعات. نظرا لإمكانية ظهور هذه المنازعات فإن المشرع قد وضع نظاما قانونيا لحلها، يتضمن هذا النظام القانوني مسارين المسار الإداري والمسار القضائي، في المسار الإداري يجب على المكلف بالضريبة أن يتقدم بشكوى إلى الإدارة الضريبية للطعن في قرارها، إذا لم تنصفه الإدارة، يمكنه الطعن اختياريا أمام اللجان الضريبية المختصة، في حالة عدم رضاه، يلجأ إلى المسار القضائي برفع دعواه أمام المحكمة الإدارية المختصة، مع ضمان حقه في الاستئناف والنقض. بالإضافة إلى كل هذا وضع المشرع إجراء استثنائيا أمام المكلف بالضريبة، يلجأ إليه في حالات القوة القاهرة كتعرض عقاراته لكوارث طبيعية، أو مروره بحالات عسر مالي، هذا الإجراء هو الطعن الولائي أو كما يطلق عليه التماس العفو. ...............................