دور القضاء في تسوية منازعات إثبات الملكية العقارية

Abstract

Abstract Several unclear stages have marked the evolution of the real estate system in Algeria،prompting the judiciary to intervene in resolving disputes related to proving ownership in order to protect and regulate it. This intervention is reflected in the judgments and decisions issued by various courts and the rulings of the Supreme Court and the Council of State. Jurisdiction to adjudicate disputes over the establishment of real estate ownership is vested in the ordinary or administrative judiciary،depending on the nature of the areas (whether surveyed or unsurveyed) and the type of dispute and its parties. Despite the Algerian legislator's adoption of the real property registration system،real estate rights remain vulnerable to various disputes that threaten the stability of ownership. Therefore, it is necessary to revise the legal texts and create a new real estate system that aligns with the modern understanding of real estate as a fundamental driver of economic investment. .............................. الملخص: مراحل عديدة وغير واضحة مرت بها المنظومة العقارية في الجزائر، مما دفع القضاء إلى التدخل لحل النزاعات المتعلقة بإثبات الملكية بهدف حمايتها وتنظيمها. ويتجلى هذا التدخل في الأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم واجتهادات المحكمة العليا ومجلس الدولة. يُناط الاختصاص القضائي في الفصل في منازعات إثبات الملكية العقارية بالقضاء العادي أو الإداري، وذلك تبعًا لطبيعة المناطق (سواء كانت ممسوحة أو غير ممسوحة) ونوع النزاع وأطرافه. وعلى الرغم من تبني المشرع الجزائري نظام الشهر العيني، إلا أن الحق العقاري لا يزال عرضة لنزاعات متنوعة تهدد استقرار الملكية. لذلك، يستلزم الأمر مراجع النصوص القانونية وإنشاء منظوم عقاري جديدة تتناسب مع التطورات الحديثة للعقار باعتباره محركًا أساسيًا للاستثمار الاقتصادي. ........................ Le système immobilier algérien a connu de nombreuses étapes floues, poussant le pouvoir judiciaire à intervenir pour résoudre les litiges liés à la preuve de propriété dans le but de le protéger et de le réguler. Cette ingérence est évidente dans les arrêts et décisions rendus par divers tribunaux et dans la jurisprudence de la Cour suprême et du Conseil d’État. La compétence pour trancher les litiges relatifs à la propriété immobilière est dévolue au pouvoir judiciaire ordinaire ou administratif, selon la nature des zones (arpentées ou non), le type de litige et ses parties. Malgré l'adoption par le législateur algérien d'un système d'enregistrement foncier, les droits fonciers restent sujets à divers litiges qui menacent la stabilité de la propriété. Il est donc nécessaire de revoir les textes juridiques et de créer un nouveau système immobilier compatible avec les évolutions modernes de l’immobilier en tant que moteur principal de l’investissement économique.