الرقابة المالية المسبقة على نفقات البلدية في التشريع الجزائري

Abstract

Summary: This study aims to identify the mechanism of prior financial control of municipalities in Algeria by highlighting this newly established supervisory body on the municipality and its role in achieving the desired governance. In addition to the obstacles to their effectiveness, this is done to overcome the difficulties and develop solutions to overcome them, address them and update them in order to keep abreast of the various developments that have been identified by the financial control of the various other institutions of the State and to reach the State of Jerusalem, which is built with the legitimacy of existence and the legitimacy of performance. In order to achieve the previous objectives, our study relied on data collected through field practices as financial supervisory officers of Ahras Market, with the rank of chief budgetary controller, as well as a representative of the comptroller at the level of the Municipal Committee for Public Transactions, as well as inquiries and information obtained from the personal controller of Ahras Market. The results of the study and the practice showed the depth of the gap in the texts governing the conduct of municipal affairs and the reality faced by the latter, as well as some obstacles centred on the control mechanisms exercised in relation to both the texts and their human resource. Finally, the study concluded with a number of recommendations and proposals aimed at improving and developing control mechanisms while maintaining the smooth and steady functioning of the municipal facility. ...................... الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على آلية الرقابة المالية المسبقة على البلديات في الجزائر من خلال تسليط الضوء على هذا الجهاز الرقابي حديث النشأة على البلدية و دوره في تحقيق الحكامة المنشودة . بالإضافة إلى المعوقات التي تحول دون فعاليتها و ذلك لتذليل الصعوبات و وضع الحلول الكفيلة بالتغلب عليها و معالجتها و العمل على تحديثها لمواكبة مختلف التطوارت التي عرفتها الرقابة المالية على مختلف المؤسسات الأخرى للدولة و الوصول بها إلى الدولة السرمدية التي تبنى بشرعية الوجود و مشروعية الأداء . و لتحقيق الأهداف السابقة اعتمدت دراستنا على بيانات تم جمعها من خلال الممارسات الميدانية باعتبارنا موظفين بالرقابة المالية ولاية سوق أهراس برتبة مراقب رئيسي للميزانية بالرقابة المالية ، وكذا عضو ممثل للمراقب المالي على مستوى اللجنة البلدية للصفقات العمومية بالإضافة إلى الاستفسارات و المعلومات التي تم الحصول عليها من المرقب المالي شخصيا لولاية سوق أهراس لدى . و قد أظهرت نتائج الدراسة و الممارسة عمق الهوة المسجلة بالنصوص الناظمة لسير شؤون البلدية والواقع الذي تواجهه هذه الأخيرة ، كما أظهرت بعض المعوقات التي تتمحور حول آليات الرقابة الممارسة سواء ما تعلق بالنصوص أو المورد البشري الممارس لها . و أخيرا انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات و الاقتراحات الهادفة إلى تحسين و تطوير آليات الرقابة مع الحفاظ على حسن سير مرفق البلدية بانتظام و اطراد . .......................

Résumé : Cette étude vise à identifier le mécanisme de contrôle financier préalable des municipalités en Algérie en mettant en évidence cet organe de surveillance nouvellement créé sur la municipalité et son rôle dans la réalisation de la gouvernance souhaitée. En plus des obstacles à leur efficacité, ceci est fait pour surmonter les difficultés et développer des solutions pour les surmonter, les adresser et les mettre à jour afin de se tenir au courant des différents développements qui ont été identifiés par le contrôle financier des différentes autres institutions de l’État et d’atteindre l’État de Jérusalem, qui se construit avec la légitimité de l’existence et la légitimité de la performance. Afin d’atteindre les objectifs précédents, notre étude s’est appuyée sur des données collectées par le biais de pratiques de terrain en tant que contrôleurs financiers de Ahras Market, avec le rang de contrôleur budgétaire en chef, ainsi qu’un représentant du contrôleur au niveau du Comité municipal des transactions publiques, ainsi que des demandes et informations obtenues auprès du contrôleur personnel de Ahras Market. Les résultats de l’étude et la pratique ont montré la profondeur de l’écart dans les textes régissant la conduite des affaires municipales et la réalité à laquelle ces dernières sont confrontées, ainsi que certains obstacles centrés sur les mécanismes de contrôle exercés tant sur les textes que sur leurs ressources humaines. Enfin, l’étude s’est conclue par un certain nombre de recommandations et de propositions visant à améliorer et à développer des mécanismes de contrôle tout en maintenant le fonctionnement régulier et régulier de l’installation municipale.