خصوصية الخصومة الإدارية في التشريع الجزائري

Abstract

Summary of the Memo:

The imbalance and lack of equility between the parties in administrative judicial litigation, along with the conflict of interests that such litigation seeks to adress—namely, the conflict between private interests and public interests—have endowed this type of litigation with distinct characteristics that set it apart from other types of judicial proceedings, especially ordinary ones.. This distinction is evident starting from the judicial authority that hears the dispute, the applicable law, and even in its unique procedures which differntiate administrative litigation from ordinary judicial litigation. However, this does not negate the existence of common grounds between administrative and ordinary litigation, as mentioned in the joint provisions of the Civil and Administrative Procedures Law. The distinctive features of administrative judicial litigation have led to procedures that are of a special and unique nature.Yet, at the same time, they are not completely independent. The law governing administrative judicial litigation has undergone several successive reforms, primarily aimed at simplifying legal proceduures and bringing justice closer to litigation, this reforms formed the core of our study, through which explored the meaning and partucularities of administrative gudicial disput, as well as adressed the issue of achieving desired balance between the conflicting intersts of the parties and the extent to which the legislator succeeded in doing so. .......................... ملخص المذكرة:

إن عدم التكافؤ والتوازن بين أطراف الخصومة القضائية الإدارية، وتضارب المصالح التي تهدف هذه الخصومة للدفاع عنها. جعل لهذه الخصومة مميزات وخصائص تميزها عن باقي الخصومات القضائية الأخرى، لاسيما العادية. حيث يظهر لنا هذا التميز بداية من حيث الجهة القضائية الناظرة في النزاع إلى القانون الواجب التطبيق أو من حيث إجراءاتها المتميزة، غير أن ذلك لم يمنع من وجود قواسم مشتركة بينها وبين الخصومة العادية، وهذا ما أورده الكتاب المشترك من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. إن خصائص الخصومة القضائية الإدارية المتميزة جعلت من إجراءات التقاضي الإدارية ذو طبيعة خاصة ومنفردة لكنها في ذات الوقت ليست مستقلة. لقد حضي القانون ذو الصلة بمادة الخصومة القضائية الإدارية بإصلاحات متوالية، كان القصد منها في الغالب تبسيط إجراءات التقاضي وتقريب القضاء من المتقاضي، وهي الإصلاحات التي كانت محل دراستنا، والتي تناولنا فيها دلالات الخصومة القضائية الإدارية وخصوصيتها، كما عالجنا من خلالها إشكالية التوازن المنشود بين مصالح الأطراف المتخاصمة ومدى توفيق المشرع في تحقيقه. ................................ Résumé du Memoire: Le déséquilibre et l'absence d'égalité entre les parties dans le contentieux juridictionnel administratif, ainsi que le conflit d’intérêts que ce type de contentieux vise à résoudre — à savoir le conflit entre intérêts privés et intérêts publics — ont conféré à cette forme de litige des caractéristiques particulières qui la distinguent des autres formes de procédures judiciaires, en particulier des procédures ordinaires. Cette distinction se manifeste dès l’autorité judiciaire compétente pour trancher le litige, en passant par le droit applicable, jusqu’aux procédures spécifiques qui différencient le contentieux administratif du contentieux judiciaire ordinaire. Cependant, cela n’exclut pas l’existence de points communs entre les contentieux administratif et ordinaire, comme le mentionnent les dispositions communes de la loi sur les procédures civiles et administratives. Les caractéristiques propres du contentieux juridictionnel administratif ont conduit à l’adoption de procédures spéciales et singulières. Néanmoins, ces procédures ne sont pas complètement indépendantes. Le droit encadrant le contentieux juridictionnel administratif a connu plusieurs réformes successives, visant principalement à simplifier les procédures juridiques et à rapprocher la justice du justiciable. Ces réformes ont constitué le cœur de notre étude, à travers laquelle nous avons exploré la signification et les particularités du contentieux juridictionnel administratif, ainsi que la problématique de l’équilibre souhaité entre les intérêts conflictuels des parties et le degré de réussite du législateur à atteindre cet équilibre.