دعوى الرجوع في المسؤولية الإدارية - دراسة مقارنة

Abstract

Summary: Through our study of the subject matter of the recourse claim in administrative liability We conclude by saying that it is a legal mechanism that derives its existence from the Civil Code and the provisions of the Principles of the French Conseil d'Etat and is a technical means different from other claims of administrative responsibility, It is classified as a full court case, characterized by unique characteristics and foundations on which administrative liability is established. Personal subjectivity of claims of rights, which was singled out by the legislator as a legal definition in its own texts. Used in the face of administrative aid to sensitize him with the results of his personal error Manjia, and also aims to Rationalization of public expenditures with a view to alleviating public burdens. By virtue of which the legislator grants the public administration the status of the applicant in order to proceed against the actual perpetrator of the damage caused by his personal error, which is the cornerstone of administrative liability and which is reverted to the administrative judge as he deems appropriate in accordance with the rules prescribed by law and can be exercised against the staff member in the reverse case. and that the Administration could replace the staff member in the face of others in order to recover the staff member's compensation, since the wrongful act partly or quantitatively exempted the amount of the staff member's liability to the extent that she was involved in the error, within the scope of the possibility of pursuing recourse proceedings against the perpetrators or participants in causing harm when they have compensated the injured official under the legally guaranteed protection. When we deepen the legal system for recourse, we can be called a so-called action like other proceedings, with which we share the general conditions of interest and significance, but they are unique to certain special conditions that distinguish them, which we draw from the explicit texts of the Algerian legislature, and which are reflected in the intentional and gross personal error, and because of the The personal error and the repairers were issued by the same employee which makes it impossible to rely on the perpetrator on the basis of distinction and discrimination, which falls within the scope of the staff member's miscalculation of the facts or interpretation of the law And it cannot be regarded as an ordinary mistake and it performs its functional duties because there is no clear legal text either in French legislation or Algeria's determination of what is considered by personal errors or annexed errors, thus requiring reference to jurisprudence and administrative judgements in the uploading of facts and evidence of the circumstances, which corresponds to in civil judgements, as is the assignment of the injured ........................ ملخص : من خلال دراستنا لموضوع دعوى الرجوع في المسؤولية الإدارية ، نخلص القول أنها عبارة عن آلية قانونية تستمد وجودها من القانون المدني و أحكام النبادئ مجلس الدولة الفرنسي و هي وسيلة فنية تختلف عن باقي دعاوى المسؤولية الإدارية ، إذ تصنف ضمن دعاوى القضاء الكامل ، تتميز بخصائص تنفرد بها و أسس تقيم عليها المسؤولية الإدارية فهي دعوى قضائية ، ذاتية شخصية من دعاوى الحقوق ، خصها المشرع بتعريف قانوني في نصوصه الخاصة . تستخدم في مواجهة العون الإداري لتحسيسه بنتائج خطأه الشخصي منجية ، كما تهدف إلى ترشيد النفقات العمومية بغرض تخفيف من حدة الأعباء العامة . يمنح المشرع بمقتضاها للإدارة العامة مركز المدعى حتى تباشر ضد المتسبب الفعلي في إحداث الضرر جراء خطأه الشخصي الذي يعد الحجر الأساس لقيام المسؤولية الإدارية و يعود التقدير لجبره الى القاضي الإداري بما يراه مناسبا وفقا للقواعد المقررة قانونا و يمكن أن يمارسها الموظف ضدها في الحالة العكسية ، كما يمكن للإدارة أن تحل محل الموظف في مواجهة الغير لاسترداد ما دفعته من تعويض ذلك أن فعل الغير الضار يعفي جزئيا أو كميا مقدار مسؤوليتها بقدر نسبة مشاركتها في الخطأ ، في نطاق إمكانية ممارسة دعوى الرجوع ضد المتسببين أو المشاركين في إحداث الضرر عندما تكون قد عوضت الموظف المضرور في إطار الحماية المكفولة له قانونا . عند تعمقنا للنظام القانوني لدعوى الرجوع ، يمكننا بأنها دعوى مسماة كباقي الدعاوى الأخرى ، تشترك معها في الشروط العامة و المتمثلة في الصفة ، المصلحة و الأهمية ، غير أنها تنفرد ببعض الشروط الخاصة التي تميزها ، و التي نستخلصها من صراحة النصوص التي أوردها المشرع الجزائري ، و تتجسد في الخطأ الشخصي العمدي و الجسيم ، ولما كان الخطأ الشخصي و المصلحي يصدران عن نفس الموظف ، الأمر الذي يجعله من غير الممكن الإعتماد على مرتكبه بشأن أساس التفرقة و التمييز ، و الذي يدخل في نطاق إساءة الموظف لتقديره للوقائع أو تفسير القانون ، و لا يمكن إعتباره من الأخطاء العادية و هو يؤدي واجباته الوظيفية و لعدم و جود نص قانوني واضح سواء في التشريع الفرنسي أو الجزائري في تحديد ما يعتبر من قبل الأخطاء الشخصية أو الأخطاء المرفقية ،مما أوجب الرجوع إلى الفقه و أحكام القضاء الإداري في تحميل الوقائع و قرائن الأحوال وهو ما يقابله في الأحكام المدنية ، كما يكون تكليف المضرور المدعي المسؤولية عبء إثبات الخطأ و الذي يكون أمرا عسيرا عميو في أغلب الأحيان ، حيث يصعب عليه الحصول على حقه في الرجوع و التعويض ، ومنه الإستناد إلى سلطة القاضي للتوسع في مفهومه بإعتباره إخلال بواجب قانوني سابق يقيم المسؤولية الإدارية و هذه خصائص ذاتية و مختلفة عنها في القانون المدني ، ومتى قامت و أكتملت عناصرها القانونية فإن الإدارة تكون ملزمة بدفع التعويض الذي هو جزاء للمسؤولية الإدارية ، و قد نصت عليه المادة 132 من القانون المدني : " على أنه يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ، ويصح أن يكون التعويض مقسطا ، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، و يجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا ، و يقدر التعويض بالنقد ... "، بناءا على هذا النص فإن التعويض من الشروط الخاصة لمباشرة دعوى الرجوع من حيث المبدأ يكون مقابلا نقديا و هذا ما تقرر في أحكام القضاء الإداري الفرنسي إذ لا يجوز الحكم على الإدارة و إلزامها بالتعويض العيني حتى و لو كان ممكنا من الناحية العملمية و له في ذلك إعتباراته العملية ، كما وجب على المدعى تحديد مقدار التعويض الذي يطالب به و إلا ترفض الدعوى لعدم تحديد محلها و عندما كان الطلب هو الأداة الإجرائية التي تحمل الإدعاء أمام القضاء إستعمالا للحق في الدعوى ، فإنه يعد وسيلة الإقتضاء للحكم بها ، و التي تتحرك بموجبها إجراءات الحكم نحو إصدار ه، مع إحترام الآجال لتحريك الدعوى إعتبارا من تاريخ وقوع الفعل الضار ، و لا تسقط هذه المدة إلا بمضي مدة التقادم حسب كل حالة . و فيما يخص نظامها الإجرائي نجد أنها تنقسم إلى إجراءات تنظم و فقها تقديم الطلب إلى الجهة المختصة ، و تتميز بأنها إجراءات إفتتاحية و أخرى تخص مرحلة الفصل في هذا الطلب التي يقترن بدؤها بإنعقاد الخصومة ، و تنتهي بإصدار الحكم فيها قبولا أو رفضا . و على غرار المواقف المختلفة و التطبيقات الغزيرة للقضاء الإداري الفرنسي لدعوى الرجوع في ظل التطور الجوهري في مجال المسؤولية الإدارية ، نجد أن المشرع الجزائري تدخل و حسم الموقف متأثرا بالمبادئ السائدة التي نادى بها مجلس الدولة الفرنسي ، وذلك من خلال تصحيح تشريعي في المنظومة القانونية ، إذ منح القاضي الإداري ميزة حقيقة و خول لو سلطة واسعة في مجال الإختصاص لدعاوى المسؤولية الإدارية بنصوص صريحة ، و أصبح له الحق في النظر و إعتماد كل الإجراءات اللازمة و المناسبة بهدف حماية الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد من جهة و فرض القانون و المساواة لحماية المال العام من جهة أخرى . ........................ Résumé : Nous concluons en disant qu’il s’agit d’un mécanisme juridique qui tire son existence du Code civil et des dispositions des Principes du Conseil d’Etat et qui est un moyen technique différente des autres revendications de responsabilité administrative, Elle est classée comme une affaire judiciaire complète, caractérisée par des caractéristiques uniques et des fondements sur lesquels la responsabilité administrative est établie. Subjectivité personnelle des revendications de droits, qui a été pointée par le législateur comme une définition juridique dans ses propres textes. Utilisé face à l’aide administrative pour le sensibiliser aux résultats de son erreur personnelle Manjia, et vise également à Rationalisation des dépenses publiques en vue d’alléger les charges publiques. En vertu de laquelle le législateur accorde à l’administration publique le statut de demandeur afin de poursuivre l’auteur effectif du dommage causé par son erreur personnelle, qui est la pierre angulaire de la responsabilité administrative et qui revient au juge administratif selon qu’il le juge approprié conformément aux règles prescrites par la loi et qui peut être exercé contre l’agent dans le cas inverse. et que l’administration pouvait remplacer l’agent face à d’autres afin de recouvrer la rémunération de l’agent, puisque l’acte fautif exonérait partiellement ou quantitativement le montant de la responsabilité de l’agent dans la mesure où elle était impliquée dans l’erreur, dans le cadre de la possibilité d’engager des procédures de recours contre les auteurs ou les participants du préjudice lorsqu’ils ont indemnisé le fonctionnaire lésé sous la protection garantie par la loi. Lorsque nous approfondissons le système juridique de recours, nous pouvons être appelés une action dite comme d’autres procédures, avec lesquelles nous partageons les conditions générales d’intérêt et de signification, mais ils sont uniques à certaines conditions spéciales qui les distinguent, que nous tirons des textes explicites de la législature algérienne, et qui se reflètent dans l’erreur personnelle intentionnelle et grossière, et en raison de la L’erreur personnelle et les réparateurs ont été émis par le même employé, ce qui rend impossible de se fier à l’auteur du crime sur la base de la distinction et de la discrimination, qui s’inscrit dans le cadre de l’erreur de calcul de l’agent sur les faits ou l’interprétation de la loi et qui ne peut être considérée comme une erreur ordinaire et qui remplit ses fonctions parce qu’il n’y a pas de texte juridique clair dans la législation française ou La détermination par l’Algérie de ce qui est considéré comme des erreurs personnelles ou des erreurs annexées, nécessitant ainsi la référence à la jurisprudence et aux jugements administratifs dans le téléversement des faits et des preuves des circonstances, qui correspond à dans les jugements civils, de même que l’affectation du blessé