الرقابة على الصفقات العمومية وفقا للقانون 23-12

Abstract

summary The field of public procurement has been characterized by a large number of amendments as a result of the reflection of the economic and political changes that the country has experienced, especially in recent times. What contributed to the instability of public procurement legislation, is why the Algerian legislator imposed internal oversight mechanisms (the committee for opening envelopes and evaluating bids, contracting interest committees, sectoral committees, and tribal financial oversight). And others are subsequent (custodial oversight, General Inspectorate of Finance, Accounting Council) with the aim of enshrining transparency and the principle of integrity among economic operators and preserving public money from all forms of corruption. ......................... ملخص تميز مجال الصفقات العمومية، بكثرة التعديلات نتيجة انعكاس التغيرات الاقتصادية و السياسية التي عرفتها الدولة، خاصة في الآونة الأخيرة. ما ساهم في عدم استقرار تشريع الصفقات العمومية، لهذا فرض المشرع الجزائري، آليات رقابية داخلية (لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض و لجان المصلحة المتعاقدة، اللجان القطاعية و الرقابة القبلية المالية). و أخرى بعدية (رقابة وصاية، المفتشية العامة للمالية مجلس المحاسبة) بهدف تكريس الشفافية ومبدأ النزاهة بين المتعاملين الاقتصاديين و الحفاظ على المال العام من كل أشكال الفساد. .......................... Résumé Le domaine des marchés publics، a été caractérisé par de nombreuses modifications résultant du reflet des changements économiques et politiques qu'a connu l'État, surtout ces derniers temps, qui ont contribué à l'instabilité de la législation algérienne sur les marchés publics. Le législateur a imposé des mécanismes de contrôle interne (le comité d'ouverture des plis et d'évaluation des offres, les comités d'intérêt contractuel, les comités sectoriels et le contrôle tribal) et un autre par la suite (la tutelle de l'Inspection générale des finances et du Conseil des comptes) dans le but de consacrer la transparence et le principe d’intégrité entre les opérateurs économiques et préserver l’argent public de toute forme de corruption.