أثر الكتابة على الإثبات في المادة المدنية

Abstract

Abstract In view of the great importance of writing in proving all persons's transactions, especially civil ones, as most people resort to proving their rights and actions through this guaranteeing method, whether traditional, which is called customary, or modern, which is formal, in their paper or electronic forms. The most important means of proof before the judiciary, at a time when the official writing limits the authority of the judge, that is, makes him restricted from taking it and does not lose the power of proof except by challenging it by way of forgery. Concerned parties, or not contested by lack of knowledge of others. .................. الملخص نظرا للأهمية البالغة للكتابة في إثبات جميع معاملات الأشخاص سيما منها المدنية، حيث أن غالبية الأشخاص أصبحوا يلجئون لإثبات حقوقهم وتصرفاتهم عن طريق هذه الوسيلة الضامنة، سواء التقليدية التي تسمى بالعرفية ، أو الحديثة التي تتسم بالرسمية في شكليهما الورقي أو الالكتروني، كما تعتبر الكتابة من أهم وسائل الإثبات أمام القضاء، في الوقت الذي تحد فيه الكتابة الرسمية من سلطة القاضي أي تجعله مقيدا بالأخذ بها ولا تفقد قوة الإثبات إلا بالطعن فيها بطريق التزوير، أما العرفية التي لا يشترط فيها شكلية معينة لوجودها أو لقيامها كدليل كتابي ما دامت غير منكرة من ذوي الشأن، أو غير مطعون فيها بعدم العلم من الغير. .................. Résumé : Compte tenu de l’importance cruciale de l’écriture dans l’établissement de toutes les transactions de personnes, en particulier la civilisation des droits de l’homme ", puisque la majorité des personnes ont eu recours à l’établissement de leurs droits et actions par l’intermédiaire de ce garant, qu’ils soient traditionnels, dits coutumiers ou modernes, formalisés dans leurs formulaires papier ou électroniques, L’écriture est également l’un des moyens de preuve les plus importants devant la justice, tandis que l’écriture officielle limite l’autorité du juge d’une manière qui le restreint en l’introduisant et ne perd le pouvoir de preuve qu’en le contestant par falsification. Le droit coutumier, qui n’exige pas une forme particulière d’existence ou de preuve écrite tant qu’il n’est pas nié par les parties prenantes ou contesté par le manque de connaissance des autres.