فكـرة الإثـراء بلا سبـب و تطبيـقاتها في مجال العــقود الإداريـة

Abstract

Summary: The idea of enrichment for no reason has been introduced in the field of so-called contracts, but its applications in the field of administrative contracts are narrow, especially in Algeria. By reference to the Algerian Civil Code, the legislature has adopted enrichment for no reason as a public source and independent of the sources of commitment, which is set out in chapter IV of the Civil Code on sources of commitment. (semi-contracts contrats quasi des), leading by example by the traditional historical division of sources of obligation, which is the contract, semi-contract, semi-misdemeanor and the law, to the side of which he listed his applications and under the same chapter, the undue and virtuous payment and articles 141-142 of the Civil Code. ............................. ملخص : من خلال ما سبق فان فكرة الإثراء بلا سبب تم الأخذ بها في مجال العقود المسماة إلا أن تطبيقاتها في مجال العقود الإدارية مجالها ضيق خاصة في الجزائر فبالرجوع للقانون المدني الجزائري نجد أن المشرع اخذ بالإثراء بلا سبب كمصدر عام و مستقل عن مصادر الإلتزام و لقد أورده في الفصل الرابع من القانون المدني المتعلق بمصادر الإلتزام و تحت عنوان( شبه العقود contrats quasi des)، قدوة بالتقسيم التاريخي التقليدي لمصادر الإلتزام التي هي العقد ، شبه العقد ، شبه الجنحة و القانون والى جانبه أورد تطبيقاته و تحت نفس الفصل و المتمثلة في الدفع الغير المستحق و الفاضلة و عنه أوردت المادتين 141-142 من القانون المدني. ................................ Résumé : L’idée d’enrichissement sans raison a été introduite dans le domaine des contrats dits, mais ses applications dans le domaine des contrats administratifs sont étroites, en particulier en Algérie. Par référence au Code civil algérien, le législateur a adopté l’enrichissement sans raison en tant que source publique et indépendante des sources d’engagement, qui est prévue au chapitre IV du Code civil sur les sources d’engagement. (semi-contrats contrats quasi des) , en donnant l’exemple par la traditionnelle division historique des sources d’obligation, c’est-à-dire le contrat, le semi-contrat, le semi-délit et le droit, au côté duquel il a énuméré ses demandes et sous le même chapitre, le paiement indu et vertueux et les articles 141-142 du Code civil.