جرائم الرشوة المستحدثة في التشريع الجزائري

Abstract

Abstract Algerian legislation has witnessed significant development in the field of combating corruption, especially regarding the crime of bribery, which is no longer limited to its traditional definition as offering money or a benefit to a public official in exchange for a service. It has expanded to include new forms in line with the evolving methods of corruption. Law No. 06-01 on the prevention and fight against corruption introduced modern types of bribery, such as bribery in the private sector, which occurs within non-public institutions and companies, as well as bribery through an intermediary, where the bribe is offered via a third party to avoid detection. Additionally, the law criminalizes bribery involving foreign officials or employees of international organizations, in line with international conventions such as the United Nations Convention against Corruption. The law also criminalizes bribery related to appointments, promotions, and the awarding of public contracts, due to the threat it poses to transparency and equal opportunities. This legislative development reflects Algeria's efforts to strengthen mechanisms of integrity and transparency and to confront the complex forms of administrative and financial corruption. ........................... الملخص شهد التشريع الجزائري تطورًا ملحوظًا في مجال مكافحة الفساد، خاصة في ما يتعلق بجريمة الرشوة التي لم تعد تقتصر على المعنى التقليدي المتمثل في تقديم مال أو فائدة لموظف عمومي مقابل خدمة، بل اتسعت لتشمل صورًا جديدة تتماشى مع التطور الحاصل في أساليب الفساد. فقد أدرج القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أنواعًا مستحدثة من الرشوة، مثل الرشوة في القطاع الخاص، التي تُرتكب داخل المؤسسات والشركات غير العمومية، وكذلك الرشوة عبر الوسيط، حيث يتم تقديم الرشوة عن طريق طرف ثالث لتفادي الكشف، إضافة إلى تجريم الرشوة التي يتورط فيها موظفون أجانب أو تابعون لمنظمات دولية، تماشيًا مع الاتفاقيات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما أصبح القانون يجرم الرشوة المرتبطة بالتعيينات والترقيات ومنح العقود العمومية، نظرًا لما تشكله من خطر على الشفافية وتكافؤ الفرص. هذا التطور التشريعي يعكس سعي الدولة الجزائرية إلى تعزيز آليات النزاهة والشفافية ومواجهة الأشكال المعقدة للفساد الإداري والمالي. .................... Résumé La législation algérienne a connu une évolution notable dans le domaine de la lutte contre la corruption, notamment en ce qui concerne le crime de corruption, qui ne se limite plus à sa conception traditionnelle consistant à offrir de l'argent ou un avantage à un agent public en échange d’un service. Elle s’est élargie pour inclure de nouvelles formes conformes à l’évolution des pratiques de corruption. La loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption a ainsi introduit des formes innovantes de corruption, telles que la corruption dans le secteur privé, commise au sein des entreprises et institutions non publiques, ainsi que la corruption par l’intermédiaire d’un tiers, permettant de dissimuler l’acte. Elle incrimine également la corruption impliquant des fonctionnaires étrangers ou des agents d’organisations internationales, en conformité avec les conventions internationales, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption. De plus, la loi sanctionne désormais la corruption liée aux nominations, promotions et attributions de marchés publics, en raison de la menace qu’elle représente pour la transparence et l’égalité des chances. Cette évolution législative reflète la volonté de l’État algérien de renforcer les mécanismes d’intégrité et de transparence, et de faire face aux formes complexes de corruption administrative et financière.