حوكمة الصفقات العمومية على ضوء القانون 12/23

Abstract

Abstract : In this study, we addressed the governance of public procurement in Algeria in light of Law 23-12, which came to bring about a qualitative shift in the organization and management of public contracts and the recourse to public service delegations. This new legal framework aims to establish the principles of transparency, fair competition, and anti-corruption by adopting new oversight mechanisms and reinforcing the rules of good governance. It also seeks to improve the efficiency of public spending and ensure the quality of public project implementation through clear and simplified procedures. The study highlights the challenges in applying this law, particularly at the local administration level, in terms of human and technical capacities. It also stresses the need to enhance digitalization and mechanisms for monitoring and accountability. Furthermore, we proposed several recommendations to activate governance in this field, such as strengthening training, expanding the powers of oversight bodies, and encouraging civil society participation in the oversight of public procurement. These reforms represent an important step towards modernizing public administration and ensuring the integrity and efficiency of public management. ......................... الملخص: تناولنا من خلال هذه الدراسة حوكمة الصفقات العمومية في الجزائر، على ضوء القانون 23-12 والذي جاء ليُحدِث نقلة نوعية في تنظيم وتسيير الصفقات العمومية واللجوء إلى تفويضات المرفق العام، كما يهدف هذا الإطار القانوني الجديد إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، المنافسة العادلة، ومكافحة الفساد، من خلال اعتماد آليات رقابية جديدة وتكريس قواعد الحكامة الجيدة. كما يسعى إلى تحسين فعالية الإنفاق العمومي وضمان جودة تنفيذ المشاريع العمومية عبر مساطر واضحة ومبسطة. وتُبرز الدراسة التحديات التي تواجه تطبيق هذا القانون، خاصة على مستوى الإدارة المحلية، من حيث القدرات البشرية والتقنية، فضلاً عن ضرورة تعزيز الرقمنة وآليات التتبع والمساءلة، كما تقترح اقترحنا جملة من التوصيات لتفعيل الحوكمة في هذا المجال، مثل تعزيز التكوين، توسيع صلاحيات الهيئات الرقابية، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في مراقبة الصفقات. تمثل هذه الإصلاحات خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة العمومية وضمان نزاهة وفعالية التدبير العمومي. .......................... Résumé : Dans cette étude, nous avons abordé la gouvernance des marchés publics en Algérie à la lumière de la loi 23-12, qui a entraîné un changement qualitatif dans l’organisation et la gestion des contrats publics et le recours aux délégations de service public. Ce nouveau cadre juridique vise à établir les principes de transparence, de concurrence loyale et de lutte contre la corruption en adoptant de nouveaux mécanismes de supervision et en renforçant les règles de bonne gouvernance. Il cherche également à améliorer l’efficacité des dépenses publiques et à garantir la qualité de la mise en œuvre des projets publics grâce à des procédures claires et simplifiées. L’étude met en évidence les défis dans l’application de cette loi, notamment au niveau de l’administration locale, en termes de capacités humaines et techniques. Il souligne également la nécessité d’améliorer la numérisation et les mécanismes de suivi et de responsabilité. De plus, nous avons proposé plusieurs recommandations pour activer la gouvernance dans ce domaine, telles que le renforcement de la formation, l’élargissement des pouvoirs des organes de contrôle et l’encouragement de la participation de la société civile dans le contrôle des marchés publics. Ces réformes représentent une étape importante vers la modernisation de l’administration publique et la garantie de l’intégrité et de l’efficacité de la gestion publique.