الدفع بعدم الدستورية في القانون الجزائري

Abstract

Summary The rule of law is based on several pillars, the most important of which is the oversight of the constitutionality of laws that aims to ensure the supremacy of the constitution as the highest law in the state. Its dangers are many and varied, and even outside the scope and mechanisms of political danger towards judicial or popular dangers under Article 188 of it. In order to exercise remote control over laws that include a violation of the rights and freedoms guaranteed by the constitution, on the occasion of a court case being considered, where the higher judicial authorities and the State Council, depending on the nature of the conflict, refer the arguments raised to the Constitutional Council to decide on its constitutional The unconstitutionality defense mechanism is an important means nfront laws that violate the constitutiothat seeks to address laws and con during their application, and therefore it is a mechanism to embody judicial oversight by refraining from applying unconstitutional laws to create balance and protect the principle of the supremacy of the constitution, which achieves harmony and compatibility between legal texts and the constitution, especially in issues related to human rights and freedoms. ...................... ملخص تقوم دولة القانون على عدة ركائز أهمها الرقابة على دستورية القوانين التي تهدف الى ضمان سمو الدستور باعتباره أعلى قانون في الدولة ،ولو يحد الدستور الجزائري على هذا المنحى اذ أنشأ جهازا مستقلا يعنى بهذه الرقابة هو المجلس الدستوري سابقا أو المحكمة الدستورية حاليا ، بل وجعل طرق وآليات اخطارها كثيرة ومتنوعة ، بل وخرج من نطاق وآليات الاخطار السياسي نحو الاخطار القضائي أو الشعبي بموجب المادة 188 منه ، وذلك من أجل ممارسة الرقابة البعدية على القوانين التي تتضمن انتهاكا للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وذلك بمناسبة دعوى قضائية ينظر فيها ، حيث تتولى الجهات القضائية العليا ومجلس الدولة حسب طبيعة النزاع احالة الدفوع المثارة على المجلس الدستوري للبت في دستوريته. ان آلية الدفع بعدم الدستورية هي وسيلة مهمة تسعى لمعالجة القوانين والتصدي للقوانين المخالفة للدستور أثناء تطبيقها ، وبالتالي فهي آلية لتجسيد الرقابة القضائية عن طريق الامتناع عن تطبيق القوانين غير الدستورية لاحداث التوازن وحماية مبدأ سمو الدستور الذي يحقق الانسجام والتوافق بين النصوص القانونية والدستور خاصة في المسائل المرتبطة بحقوق الانسان وحرياته. .......................... Résumé L’État de droit repose sur plusieurs piliers, dont le plus important est de contrôler la constitutionnalité des lois visant à garantir la primauté de la Constitution en tant que loi suprême de l’État. Si la Constitution algérienne devait limiter cela en établissant un organe de contrôle indépendant, l’ancien Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, En effet, elle a rendu ses méthodes et mécanismes de risque nombreux et variés, et a même émergé de la portée et des mécanismes de notification politique vers la notification judiciaire ou populaire au titre de son article 188, afin d’exercer un contrôle à distance sur les lois qui violent les droits et libertés garantis par la Constitution À l’occasion d’un procès en cours, les Autorités judiciaires suprêmes et le Conseil d’État, selon la nature du litige, transmettre les arguments présentés au Conseil constitutionnel pour décision constitutionnalité. Le mécanisme de défense de l’inconstitutionnalité est un moyen important d’aborder les lois qui sont contraires à la Constitution lors de leur application. C’est donc un mécanisme pour refléter le contrôle judiciaire en s’abstenant d’appliquer des lois inconstitutionnelles pour trouver un équilibre et protéger le principe de la primauté de la Constitution, qui harmonise les textes juridiques avec la Constitution, notamment en matière de droits et libertés de l’homme.