الآليات القانونية لحماية الحقوق المالية للطفل في القانون الخاص

Abstract

Summary of note: This study dealt with the topic "Legal mechanisms for the protection of the financial rights of the child in private law". Considering that the child is one of the most important segments of society, the legislature is devoted great importance in its financial transactions. This prompted us to highlight this topic by indicating the legal mechanisms devoted by the legislature to the protection of children's rights. After our overview of the topic of research, we conclude that the legislator has put in place mechanisms to protect funds Under the framework of the Shari 'a Department of Public Prosecutions, the minor has a special chapter setting out the rights enjoyed by the minor and the protection afforded to him financially, as well as imposing conditions as well as regulations governing the system of guardianship over his property, as well as guardianship, guardianship and sponsorship to investigate legal prosecution. In the same vein, the legislature required the judge to intervene in certain financial acts, which required the minor's guardian, guardian or sponsor to obtain the permission of the court to dispose of the minor's property, which were restricted and required supervision and judicial authorization. ………………………… ملخص المذكرة : تناولت هذه الدراسة موضوع "الآليات القانونية لـ حماية الحقوق المالية للطفل في القانون الخاص"، وباعتبار أن الطفل من أهم شرائح المجتمع، فالمشرع كرس له أهمية كبيرة في مجال معاملاته المالية، هذا ما دفعنا لتسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال تبيان الآليات القانونية التي كرسها المشرع لحماية حقوق الطفل. وبعد دراستنا المجملة لموضوع البحث، نستخلص أن المشرع قد وضع آليات لحماية أموال القاصر تحت إطار النيابة الشرعية تكمن في وضع فصل خاص يبين فيه الحقوق التي يتمتع بها القاصر، والحماية المقررة له من الناحية المالية، كما فرض شروط ا وكذا ضوابط تحكم نظام الولاية على أمواله وكذا الوصاية و القوامة والكفالة لتحقيق نيابة شرعية . وفي نفس السياق، أوجب المشرع بضرورة تدخل القاضي في بعض التصرفات المالية، التي تستوجب على ولي القاصر أو وصيه أو الكفيل بإلزامية حصولهم على إذن من المحكمة للتصرف في أموال القاصر، فهذه التصرفات مقيدة وتستلزم الخضوع للرقابة والإذن القضائي. …………………

Résumé de la note : Cette étude a porté sur le thème "Mécanismes juridiques pour la protection des droits financiers de l’enfant en droit privé". Considérant que l’enfant est l’un des segments les plus importants de la société, le législateur accorde une grande importance à ses transactions financières. Cela nous a incités à souligner ce sujet en indiquant les mécanismes juridiques consacrés par le législateur à la protection des droits de l’enfant. Après notre survol du sujet de la recherche, nous concluons que le législateur a mis en place des mécanismes pour protéger les fonds Dans le cadre du Département des poursuites pénales de la Charia, le mineur dispose d’un chapitre spécial exposant les droits dont il bénéficie et la protection financière qui lui est accordée, ainsi que d’imposer des conditions ainsi que des règlements régissant le système de tutelle sur ses biens, ainsi que la tutelle, la tutelle et le parrainage pour enquêter sur les poursuites judiciaires. Dans le même ordre d’idées, la législature exigeait que le juge intervienne dans certaines lois financières, qui exigeaient que le tuteur, le tuteur ou le parrain du mineur obtienne la permission du tribunal pour disposer des biens du mineur, qui étaient restreintes et nécessitaient une surveillance et une autorisation judiciaire.