جرائم الفساد في القطاع الخاص وآليات التصدي له في التشريع الجزائري

Abstract

Summary: The criminalization of corruption in the private sector is one of the topics that has aroused the interest of researchers in various fields, particularly in the economic sphere. Algerian legislation criminalizes corruption in the private sector: bribery and embezzlement (in the private sector under Act No. 06-01 on the prevention and control of corruption. In view of the negative effects of corruption crimes (in general and in the private sector in particular) on society, justice, integrity, equality and the rule of law, and on economic development, international and national efforts have been combined to achieve an effective criminal policy enshrined, inter alia, in order to suppress and prevent such crimes. preventive mechanisms, by establishing the National Commission for the Prevention and Combating of Corruption in addition to its role in combating corruption) and between the fight against corruption and the creation of a financial and economic mogul for the most complex crimes of corruption, as well as a more modern approach consistent with the nature of corruption offences, the expansion of the domestic jurisdiction of certain jurisdictions and the accession to international judicial cooperation, and the State's endeavours to combat corruption by revising and amending laws Investigative Methods ................. ملخص: يعتبر موضوع تجريم الفساد في القطاع الخاص من المواضيع التي أثارت اهتمام الباحثين في مختلف المجالات خاصة في المجال الاقتصادي، وقد جُرم المشرع الجزائري صور الفساد في القطاع الخاص وهي: الرشوة والاختلاس (في القطاع الخاص بموجب القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. نظرا لتأثيرات جرائم الفساد (بصفة عامة وفي القطاع الخاص بصفة خاصة) السلبية على المجتمع وعلى العدالة والنزاهة والمساواة وسيادة القانون، وعلى التنمية الاقتصادية، تظافرت الجهود الدولية والوطنية من أجل تحقيق سياسة جنائية فعالة كرسها بجملة من الآليات والأحكام هذا من أجل قمع تلك الجرائم والوقاية منها، حيث قام المشرع بإنشاء آليات مؤسساتية تنوعت ما بين: آليات وقائية، بإنشائه للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته اضافة الى دورها في المكافحة)، وبين جانب المكافحة الذي تمثل في الديوان المركزي لقمع الفساد واستحداث قطب مالي اقتصادي مختص بجرائم الفساد الأكثر تعقيدا، كما انتهج أكثر حداثة تتماشى مع طبيعة جرائم الفساد، ووسع الاختصاص المحلي لجهات قضائية معينة مع الانضمام الى التعاون الدولي القضائي، وتبقى مساعي الدولة مستمرة في مكافحة الفساد وذلك بتحيين وتعديل القوانين أساليب تحري ...................... Résumé : La criminalisation de la corruption dans le secteur privé est l’un des sujets qui a suscité l’intérêt des chercheurs dans divers domaines, notamment dans le domaine économique. La législation algérienne criminalise la corruption dans le secteur privé : corruption et détournement de fonds (dans le secteur privé en vertu de la loi no 06-01 sur la prévention et le contrôle de la corruption. Compte tenu des effets négatifs des crimes de corruption (en général et dans le secteur privé en particulier) sur la société, la justice, l’intégrité, l’égalité et l’état de droit, et sur le développement économique, Les efforts internationaux et nationaux ont été combinés pour parvenir à une politique pénale efficace consacrée, entre autres, afin de réprimer et de prévenir ces crimes. mécanismes de prévention, en créant la Commission nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption en plus de son rôle dans la lutte contre la corruption) et entre la lutte contre la corruption et la création d’un magnat financier et économique pour les crimes de corruption les plus complexes, ainsi qu’une approche plus moderne compatible avec la nature des infractions de corruption, l’élargissement de la juridiction nationale de certaines juridictions et l’adhésion à la coopération judiciaire internationale, et les efforts de l’État pour lutter contre la corruption en révisant et en modifiant les lois Méthodes d’enquête