دور المحامي في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر

Abstract

summary

Defense of unconstitutionality mechanism is considered unconstitutional, which was approved by the constitutional founder in the 2016 constitutional amendment He limited it to legislative governance and expanded its scope in the 2020 constitutional amendment to regulatory governance. For conclusive evidence of his endeavor to build true democracy and involve citizens in refining laws and legislative texts And the organizational structure that governs and regulates it is the one that stipulates its rights and freedoms, and with this mechanism it also seeks to build A state of rights, law, and the achievement of legal security, which includes social, cultural, and economic security. Although the mechanism of defense of unconstitutionality was granted to the parties to the lawsuit or dispute, it did not They are required to be represented by a lawyer. However, by examining the laws, we discover that it stipulates that a lawyer is required, especially in the judiciary. However, in the ordinary judiciary, it was obligatory except before the judicial councils and the Supreme Court. However, the role of the lawyer in protecting the fundamental rights and freedoms of litigants is extremely important. Especially since it is considered a guarantee of the principle of fair trial and the embodiment of the rule of law, and therefore what must be mandatory The lawyer raises the claim of unconstitutionality that fulfills the principle of the supremacy of the Constitution. ............................ ملخص

تعد آلية الدفع بعدم الدستورية التي أقرها المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2016 وقصرها على الحكم التشريعي ووسع مجالها في التعديل الدستوري لسنة 2020 إلى الحكم التنظيمي، لدليل قاطع على سعيه لبناء ديمقراطية حقة وإشراك المواطن في تنقية القوانين والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكمه وتنظمه، سيم تلك الناصة على حقوقه وحرياته، وبهذه الآلية فإنه يسعى أيضا لبناء دوله الحق والقانون وتحقيق الأمن القانوني الذي تنطوي تحته الأمن الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. وعلى الرغم من أن آلية الدفع بعدم الدستورية قد منح إثارته لأطراف الدعوى أو الخصومة ولم يلزمهم بتمثيلهم بمحام، إلا أنه باستقرائنا للقوانين نستشف بأنه نص على وجوبيه المحامي سيما في القضاء الإداري إلا أنه في القضاء العادي كان وجبيته إلا أمام المجالس القضائية والمحكمة العليا . إلا أن دور المحامي في حماية الحقوق وحريات الأساسية للمتقاضين دورا بالغ الأهمية بما كان، سيما وأنه يعد كضمان لمبدأ المحاكمة العادلة وتجسيد سيادة القانون، ولذلك ما يجب أن يكون هو إلزامية المحامي في إثارة الدفع بعدم دستورية التي تحقق مبدأ سمو الدستور. .............................. Le résumé: le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité décidé par le fondateur constitutionnel dans les réformes constitutionnelles de l'année 2016.Celui-ci est limité dans le jugement législatif et élargit son espace dans par réformes constitutionnelles de l'année 2020 dans le jugement organisationnel. Le fondateur constitutionnel prouvé son parcours dans la construction d'une démocratie réelle et de faire participer le citoyen dans le tri des lois et des textes législatifs et organisationnel qui le gouvernent et l'organisent. Surtout les lois qui prévoient ses droits et ses libertés.Par ce mécanisme,il veut construire un état de loi et réaliser une sécurité juridique qui contient la sécurité sociale, culturelle et économique. Malgré que l'exception de l'inconstitutionnalité tolère aux partis de soulever le procès et qu'il ne l'oblige pas de se présenter par un avocat ,on trouve que la loi prévoit l'obligation d'avoir un avocat; surtout dans la justice administrative. Aussi,dans la justice ordinaire, l'avocat est obligatoire spécialement devant les conseils juridiques et le cour suprême. Mais le rôle de l'avocat dans la protection des droits et des libertés fondamentaux des plaideurs est très nécessaire pour un procès équitable.