التنظيم القانوني لخدمة ما بعد البيع في الجزائر وأثره على حماية المستهلك

Abstract

Summary: Algerian legislator regulated after-sales service as a consumer right under article 16 of Law 03/09, which was referred to be applied through regulation and promulgated by Executive Decree 244/21 and whose usefulness is shown only after the expiration of the guarantee period or in cases where it cannot be applied and in case of breach of the obligation to after-sales service the rank of legal liability of its provider in both types civil liability ", in which it was limited to compensation for material damage and stipulated the procedure for obtaining it, In addition to penal liability, the violation of the obligation to after-sale service is punishable, even if it does not entail any damage under article 77 of Law 03/09, with the possibility of imposing a fine for the peace by agents for the suppression of fraud. ................... ملخص : نظم المشرع الجزائري خدمة ما بعد البيع باعتبارها حق من حقوق المستهلك بموجب المادة 16 من القانون 03/09 والتي أحال تطبيقها عن طريق التنظيم والذي صدر بموجب المرسوم التنفيذي 244/21 والتي لا تظهر فائدتها إلا بعد انتهاء فترة الضمان أو في الحالات لا يمكن فيها تطبيقه وفي حالة الاخلال بالالتزام بخدمة ما بعد البيع رتب قيام المسؤولية القانونية لمقدمها بنوعيها، المسؤولية المدنية والتي اقتصر فيها على التعويض على الضرر المادي ونص على الإجراءات للحصول عليه ، بالإضافة إلى الـمـســــــؤولية الجزائية وذلك بالمعاقبة على مخالفة الالتزام بخدمة ما بعد البيع ولو لم يترتب عليه أي ضرر بموجب المادة 77 من القانون 03/09 مع إمكانية فرض غرامة الصلح من طرف أعوان قمع الغش. ...................... Résumé : Le législateur algérien réglemente le service après-vente en tant que droit de consommation en vertu de l’article 16 de la loi 03/09, qui a été visé pour être appliqué par règlement et promulgué par décret exécutif 244/21 et dont l’utilité n’est démontrée qu’après l’expiration de la période de garantie ou dans les cas où elle ne peut être appliquée et en cas de violation de l’obligation dele rang de responsabilité juridique de son fournisseur dans les deux types de responsabilité civile ", dans lequel il était limité à l’indemnisation des dommages matériels et stipulait la procédure pour l’obtenir, Outre la responsabilité pénale, la violation de l’obligation de service après-vente est punissable, même si elle n’entraîne aucun dommage en vertu de l’article 77 de la loi 03/09, avec la possibilité d’imposer une amende à la paix par des agents pour la répression de la fraude.