جرائم الإعتداء على المواقع الأثرية وتهريب الأثار

Abstract

Summary

This memorandum addresses the crimes of attacks on archaeological sites and the smuggling of antiquities, as crimes that undermine a state's cultural sovereignty and pose a real threat to its cultural and human heritage. Recent years have witnessed a marked increase in attacks on archaeological sites through illegal excavations, deliberate vandalism, and the illegal trafficking and smuggling of antiquities abroad. This study addresses the crime from two perspectives: the theoretical perspective, which defines the basic concepts related to antiquities and heritage, and analyzes the manifestations and causes of attacks on them, which are often due to weak oversight, ignorance of their historical value, illicit profit, and the presence of organized smuggling networks that exploit conflicts and fragile political situations. On the legal perspective, the national legislative framework governing the protection of antiquities is analyzed, along with a review of the most important relevant international agreements, such as the 1970 UNESCO Convention and the 1954 Hague Convention, which oblige states to take legal and administrative measures to protect their cultural property, prevent its smuggling, and recover it when necessary. The study concluded that there are legislative and institutional gaps that hinder the effective protection of archaeological sites. It recommended the need to develop local laws, establish a national body specialised in heritage protection, and employ modern technology in monitoring and securing archaeological sites. It also recommended strengthening judicial and security cooperation with other countries and intensifying community awareness campaigns to inculcate a culture of respect for antiquities and considering them an integral part of national and human identity. .......................... الملخص تتناول هذه المذكرة موضوع جرائم الاعتداء على المواقع الأثرية وتهريب الآثار، باعتبارها من الجرائم التي تمس السيادة الثقافية للدولة وتشكل خطراً حقيقياً على التراث الحضاري والإنساني. فقد شهدت السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في الاعتداءات على المواقع الأثرية من خلال أعمال التنقيب غير المشروع، التخريب المتعمد، والاتجار غير القانوني بالقطع الأثرية وتهريبها إلى الخارج. وقد تم في هذه الدراسة تناول الجريمة من جانبين: الجانب النظري، الذي تم فيه التعريف بالمفاهيم الأساسية المرتبطة بالآثار والتراث، وتحليل مظاهر وأسباب الاعتداء عليها، والتي ترجع في كثير من الأحيان إلى ضعف الرقابة، الجهل بالقيمة التاريخية، الربح غير المشروع، ووجود شبكات تهريب منظمة تستغل النزاعات والأوضاع السياسية الهشة. أما في الجانب القانوني، فقد تم تحليل الإطار التشريعي الوطني المنظم لحماية الآثار، إلى جانب استعراض أهم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 واتفاقية لاهاي لعام 1954، التي تُلزم الدول باتخاذ تدابير قانونية وإدارية لحماية ممتلكاتها الثقافية ومنع تهريبها واستردادها عند الحاجة. وقد خلصت الدراسة إلى وجود فجوات تشريعية ومؤسساتية تعيق الحماية الفعلية للمواقع الأثرية، وأوصت بضرورة تطوير القوانين المحلية، وإنشاء جهاز وطني مختص بحماية التراث، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مراقبة وتأمين المواقع الأثرية، إضافة إلى تعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الأخرى، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية لتكريس ثقافة احترام الآثار واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية والإنسانية. .......................... Résumé Ce mémorandum aborde les crimes d'attaques contre les sites archéologiques et de contrebande d'antiquités, qui portent atteinte à la souveraineté culturelle d'un État et constituent une menace réelle pour son patrimoine culturel et humain. Ces dernières années, on a assisté à une augmentation marquée des attaques contre les sites archéologiques, qu'il s'agisse de fouilles illégales, d'actes de vandalisme délibéré, de trafic et de contrebande d'antiquités à l'étranger. Cette étude aborde ces crimes sous deux angles : le point de vue théorique, qui définit les concepts fondamentaux liés aux antiquités et au patrimoine, et l'analyse des manifestations et des causes de ces attaques, souvent dues à une surveillance insuffisante, à la méconnaissance de leur valeur historique, à des profits illicites et à la présence de réseaux de contrebande organisés qui exploitent les conflits et les situations politiques fragiles. D'un point de vue juridique, le cadre législatif national régissant la protection des antiquités est analysé, ainsi que les principaux accords internationaux pertinents, tels que la Convention de l'UNESCO de 1970 et la Convention de La Haye de 1954, qui obligent les États à prendre des mesures juridiques et administratives pour protéger leurs biens culturels, prévenir leur contrebande et les récupérer si nécessaire. L'étude conclut à l'existence de lacunes législatives et institutionnelles qui entravent la protection efficace des sites archéologiques. Elle recommande l'élaboration de lois locales, la création d'un organisme national spécialisé dans la protection du patrimoine et le recours aux technologies modernes pour la surveillance et la sécurisation des sites archéologiques. Elle recommande également de renforcer la coopération judiciaire et sécuritaire avec d'autres pays et d'intensifier les campagnes de sensibilisation des populations afin d'inculquer une culture du respect des antiquités et de les considérer comme partie intégrante de l'identité nationale et humaine.