النظام القانوني للملاحة البحرية الدولية

Abstract

Abstract This thesis presents a compréhensive study of the legal system governing ships and maritime navigation under international law, with a focus on the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. It begins by analyzing the concept of a ship as a floating structure intended for maritime navigation, its types (public ships enjoying immunity and private ships subject to local laws), and its nationality, which is established by flying the national flag. The study then explores the legal statuts of ships in différent maritime zones. In internal waters, ships are subject to the full sovereignty of the coastal state, while in the territorial sea, they enjoy the right of innocent passage. The thesis also examines in detail the legal regime of other maritime zones such as the contiguous zone (24 nautical miles), where the state exorcises limited powers, and the exclusive economic zone (200 nautical miles), where it enjoys sovereign rights over resources while respecting the freedom of navigation. On the high seas, the principle of freedom prevails, with exceptions such as combating piracy. It further explains special cases of bays, straits, and sea canals, which combine national sovereignty with international freedom of passage. The thesis highlights the historical développement of maritime law and the need to Strike a balance between the interests of coastal states and the international community, emphasizing contemporary challenges such as the protection of the marine environment and natural resources. ............................... الملخص : تقدم هذه المذكرة دراسة شاملة للنظام القانوني المنظم للسفن والملاحة البحرية وفقاً للقانون الدولي، مع التركيز على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. تبدأ بتحليل مفهوم السفينة كمنشأة عائمة مخصصة للملاحة البحرية، وأنواعها (سفن عامة تتمتع بالحصانة وسفن خاصة تخضع للقوانين المحلية)، وجنسيتها التي تثبت برفع العلم الوطني، ثم تنتقل لدراسة المركز القانوني للسفن في مختلف المناطق البحرية، حيث تخضع لسيادة الدولة الساحلية الكاملة في المياه الداخلية، بينما تتمتع بحق المرور البريء في البحر الإقليمي. كما تتناول بالتفصيل النظام القانوني للمناطق البحرية الأخرى مثل المنطقة المتاخمة (24 ميلاً بحرياً) التي تمارس فيها الدولة صلاحيات محدودة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة (200 ميل بحري) التي تتمتع فيها بحقوق سيادية على الموارد مع احترام حرية الملاحة، وأعالي البحار التي تخضع لمبدأ الحرية مع استثناءات مثل مكافحة القرصنة. كما تشرح الوضعيات الخاصة للخلجان والمضايق والقنوات البحرية التي تجمع بين السيادة الوطنية وحرية المرور الدولي. تبرز المذكرة التطور التاريخي للقانون البحري وضرورة تحقيق التوازن بين مصالح الدول الساحلية والمجتمع الدولي، مع التركيز على التحديات المعاصرة مثل حماية البيئة البحرية والموارد الطبيعية. ............................ Résumé : Cette thèse présente une étude compréhensive du système juridique régissant les navires et la navigation maritime en droit international, avec un accent sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Il commence par analyser la notion de navire en tant que structure flottante destinée à la navigation maritime, ses types (navires publics bénéficiant d’une immunité et navires privés soumis aux lois locales), et sa nationalité qui est établie par le port du pavillon national. L’étude explore ensuite les statuts juridiques des navires dans différentes zones maritimes. Dans les eaux intérieures, les navires sont soumis à la pleine souveraineté de l’État côtier, tandis que dans la mer territoriale, ils jouissent du droit de passage innocent. La thèse examine également en détail le régime juridique d’autres zones maritimes telles que la zone contiguë (24 milles marins), où l’État exorcise des pouvoirs limités, et la zone économique exclusive (200 milles marins), où il jouit de droits souverains sur les ressources tout en respectant la liberté de navigation. En haute mer, le principe de liberté prévaut, avec des exceptions telles que la lutte contre la piraterie. Il explique en outre des cas particuliers de baies, détroits et canaux maritimes, qui combinent la souveraineté nationale avec la liberté de passage internationale. La thèse met en évidence le développement historique du droit maritime et la nécessité de trouver un équilibre entre les intérêts des États côtiers et ceux de la communauté internationale, en mettant l’accent sur les défis contemporains tels que la protection de l’environnement marin et des ressources naturelles.