المسؤولية الجزائية للناقل البحري في التشريع الجزائري

Abstract

Summary: Shipping has evolved, especially in regional and international waters, through the development of commercial exchanges, as well as the frequent movement of passengers. This has led to increased damage and gravity to goods and people. due to negligence or lack of precautions that reduce these risks, This confirms a civil liability, which is incurred by the maritime carrier as it relates to a breach of the contractual obligation, Its objective is to achieve the result of maintaining the safety of persons or goods to the port of arrival. Of course, civil liability based on breach of contract clauses does not preclude criminal liability by its wrongful or deliberate agent, whose criminal part is borne by the maritime carrier, as examined in this memorandum, through two main parts: Defining the maritime carrier's regulatory framework in criminal terms by regulating the various offences committed by the maritime carrier, relying on Law 98-05, which is amended and supplemented by Algerian maritime law. We have also tried to regulate the limits of the maritime carrier's criminal liability ratione personae and temporis, as well as in terms of proceedings and trigger mechanisms. ....................... ملخص : لقد تطور النقل البحري خاصة في المياه الإقليمية والدولية وذلك بتطور المبادلات التجارية وكذلك كثرت تنقل المسافرين وهذا التطور أدى إلى زيادة الأضرار والخطورة التي تلحق البضائع والأشخاص ، بسبب إهمال أو نقص في وضع الاحتياطات التي تقلل من هذه الأخطار ، وهذا ما يؤكد قيام مسؤولية مدنية ، يتحملها الناقل البحري كونها تتعلق بالإخلال بالالتزام العقدي ، هدفه تحقيق نتيجة وهي المحافظة على سلامة الأشخاص أو البضائع إلى ميناء الوصول. وبالطبع فإن قيام مسؤولية مدنية أساسها الإخلال ببنود العقد ، لا ينفي قيام المسؤولية الجزائية عمادها الخطأ أو التعمد يتحمل جزائها الجنائي الناقل البحري ، وهذا ما تم دراسته في هذه المذكرة ، من خلال جزئين رئيسيين هما : تحديد الإطار التنظيمي للناقل البحري من الناحية الجزائية وذلك بضبط مختلف الجرائم التي يقوم بها الناقل البحري ، معتمدين في ذلك على القانون 98-05 المعدل والمتمم للقانون البحري الجزائري ، كما حاولنا ضبط حدود المسؤولية الجزائية للناقل البحري من حيث الأشخاص والزمان ، وكذلك من حيث إجراءات رفع الدعوى وآليات تحريكها. ........................ Résumé : Le transport maritime a évolué, en particulier dans les eaux régionales et internationales, grâce au développement des échanges commerciaux et à la circulation fréquente des passagers. Cela a entraîné une augmentation des dommages et de la gravité des biens et des personnes. en raison d’une négligence ou d’un manque de précautions qui réduisent ces risques, cela confirme une responsabilité civile, qui est encourue par le transporteur maritime en ce qui concerne une violation de l’obligation contractuelle, Son objectif est d’atteindre le résultat du maintien de la sécurité des personnes ou des marchandises au port d’arrivée. Bien entendu, la responsabilité civile fondée sur des clauses contractuelles ne fait pas obstacle à la responsabilité pénale de son agent fautif ou délibéré, dont la partie criminelle est assumée par le transporteur maritime, tel qu’examiné dans le présent mémorandum, par deux parties principales : Définir le cadre réglementaire du transporteur maritime en termes criminels en réglementant les différentes infractions commises par le transporteur maritime, en s’appuyant sur la loi 98-05, qui est modifiée et complétée par le droit maritime algérien. Nous avons également essayé de réglementer les limites de la responsabilité pénale ratione personae et temporis du transporteur maritime, ainsi que les procédures et les mécanismes de déclenchement.