سياسة التشغيل في ظل التحولات الاقتصادية في الجزائر

Abstract

Summary: All texts and charters have clearly and clearly recognized that everyone has the right to work. In this regard, they have obliged States and Governments to take all appropriate measures and measures to form this Decade in their constitutions and legislation, thereby making employment opportunities accessible to all while preserving them, by establishing legal mechanisms to protect this principle. The various measures taken by Algeria to combat unemployment and combat the social crisis are regenerative solutions designed to absorb social pressure, especially the youth group, because they account for about 70% of the population, and consequently these mechanisms are insufficient because they depend on a socio-economic treatment. The positions provided are among them. Programs are characterized by instability. Since these measures are patchwork and not radical, their reflection on the ground has been hampered by many constraints, such as an underdeveloped banking system that has contributed to disrupting the implementation of the planned programmes. Economic reforms have widened the circle of unemployment as a result of the dismantling of public institutions and the implementation of the privatization policy. Therefore, integration and economic integration must be achieved through the resumption of the rehabilitation of national institutions and the effective promotion and continuous encouragement of small and medium enterprises that can open a space for operation and contribute to development. In addition to adopting a mechanism for attracting investors and multinational companies because they are able to create new jobs and absorb unemployment. ................................. الملخص : إن كل النصوص و المواثيق أقرت و بصورة واضحة و جلية أن لكل فرد الحق في العمل ، وقد ألزمت في هذا الشأن الدول و الحكومات على اتخاذ كل التدابير والإجراءات المناسبة لتكوين هذا العقد في دساتيرها و تشريعاتها و ذلك بأن تصبح فرص العمل متاحة للجميع مع الحفاظ عليها وهذا من خلال وضع آليات قانونية لحماية هذا المبدأ. فمختلف الترتيبات و الإجراءات التي قامت بها الجزائر لمكافحة البطالة و احتو اء الأزمة الإجتماعية هي حلول ظرفية ترقيعيه هدفها امتصاص الضغط الإجتماعي و خاصة فئة الشباب لأنهم يمثلو ن حوالي 70 % من السكان ، وبالتالي هذه الاليات غير كافية لأنها تعتمد على معالجة اجتماعية لا اقتصادية ، فمناصب الشغل التي تم توفيرها ضمن هاته البرامج تتميز بعدم االستقرار . و لما كانت هذه التدابير ترقيعية و ليست جذرية فإن تجسيدها على أرض الواقع اعترضته العديد من القيود، مثل النظام البنكي غير المتطور و الذي ساهم في تعطيل تنفيذ البرامج المسطرة . وقد أدت الإصلاحات الإقتصادية الى اتساع دائرة البطالة نتيجة تفكيك المؤسسات العمومية و كذلك تطبيق سياسة الخوصصة لذا وجب الإندماج و التكامل الإقتصادي من خلال بعث عمليات إعادة تأهيل المؤسساتها الوطنية و الترقية الفعلية و التشجيع المستمرى للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي بإمكانها فتح فضاء للتشغيل و تساهم في التنمية الإقتصادية ، اضافة الى اعتماد آلية استقطاب للمستثمرين و الشركات المتعددة الجنسيات لأنها قادرة على خلق مناصب عمل جديدة و امتصاص البطالة . ..................................... Résumé : Tous les textes et chartes ont clairement et clairement reconnu que tout le monde a le droit de travailler. À cet égard, ils ont obligé les États et les gouvernements à prendre toutes mesures appropriées pour inscrire cette Décennie dans leurs constitutions et législations, rendant ainsi les possibilités d’emploi accessibles à tous tout en les préservant, en établissant des mécanismes juridiques pour protéger ce principe. Les différentes mesures prises par l’Algérie pour lutter contre le chômage et la crise sociale sont des solutions régénératives destinées à absorber la pression sociale, notamment du groupe des jeunes, car elles représentent environ 70% de la population, et par conséquent ces mécanismes sont insuffisants car ils dépendent d’un traitement socio-économique. Les postes proposés figurent parmi ceux-ci. Les programmes sont caractérisés par l’instabilité. Ces mesures étant des mesures disparates et non radicales, leur réflexion sur le terrain a été entravée par de nombreuses contraintes, telles qu’un système bancaire sous-développé qui a contribué à perturber la mise en œuvre des programmes prévus. Les réformes économiques ont élargi le cercle du chômage par suite du démantèlement des institutions publiques et de la mise en oeuvre de la politique de privatisation. Par conséquent, l’intégration et l’intégration économique doivent être réalisées à travers la reprise de la réhabilitation des institutions nationales et la promotion effective et l’encouragement continu des petites et moyennes entreprises qui peuvent ouvrir un espace pour le fonctionnement et contribuer à développement. En plus d’adopter un mécanisme pour attirer les investisseurs et les entreprises multinationales car ils sont capables de créer de nouveaux emplois et d’absorber le chômage.