مبدأ المشروعية في القانون الإداري وضمانات تحقيقه في الجزائر

Abstract

Summary: The State of law or the State of right and law, as it is called, enjoys important advantages. s rights and freedoms, considering that governors and governors are subject to the same provision as the rule of law in all its sources, Therefore, public administration can depart from the principle of legality only with the exceptions specified by law that take the justification of legitimate acts under normal circumstances. and although the principle of legality is a legal safeguard for individuals, its application on the ground censors The actions of the public administration, which in any event are aimed at deterring violations to which individuals may be subjected. .................... ملخص: إن الدولة القانونية أو دولة الحق والقانون كما يطلق عليها تتمتع بمميزات هامة على رأسها احترام الإدارة العامة لمبدأ المشروعية، الذي يجعل أعمالها تتسم بالمشروعية الإدارية وبالتالي لا مجال للحديث عن إهدار حقوق وحريات الأفراد على اعتبار أن الحكام والمحكومين يخضعون لحكم واحد وهو حكم القانون على اختلاف مصادره، لذلك لا يمكن للإدارة العامة أن تخرج عن مجال مبدأ المشروعية إلا بما يحدده القانون من استثناءات تأخذ تبرير الأعمال المشروعة في الظروف العادية، وبالرغم من أن مبدأ المشروعية يعتبر ضمانة قانونية بالنسبة للأفراد إلا أن تطبيقه على أرض الواقع يفرض الرقابة على أعمال الإدارة العامة والتي تهدف في جميع الأحوال إلى ردع الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأفراد. ................... Résumé : L’État de droit ou l’État de droit et de droit, comme on l’appelle, jouit d’avantages importants. les droits et libertés, considérant que les gouverneurs et les gouverneurs sont soumis à la même disposition que la règle de droit dans toutes ses sources, Par conséquent, l’administration publique ne peut déroger au principe de légalité qu’avec les exceptions spécifiées par la loi qui prennent la justification d’actes légitimes dans des circonstances normales. et bien que le principe de légalité soit une garantie juridique pour les individus, son application sur le terrain censure Les actions de l’administration publique qui, en tout état de cause, visent à décourager les violations auxquelles les individus peuvent être soumis.