تأثير إجراءات المتابعة الجزائية على حق المتهم في الخصوصية

Abstract

Striking a balance between the accused’s right to privacy and the justice system’s mandate to uncover crimes in pursuit of the public interest and the apprehension of offenders necessitates a reconciliation of these conflicting interests. As a general legal principle, the right to privacy is safeguarded against any unlawful infringement. Nevertheless, the law, in exceptional circumstances and for the purpose of protecting public order and combating serious crimes, permits prosecuting authorities to derogate from the constitutionally guaranteed confidentiality of personal communications. This is achieved through legislative provisions that establish specific procedural frameworks allowing the use of technological means for the early detection of potential criminal activity and prompt intervention to trace its source and identify its perpetrators. However, such authorizations are not absolute; the law imposes strict limitations and conditions to ensure that these powers are exercised within the bounds of legality and proportionality. ............................ إن خلق التوازن بين حق المتهم في الخصوصية، وبين حق العدالة في الكشف عن الجرائم، لتحقيق المصلحة العامة، وضبط الجناة، يقتضي وجوب التوفيق بين هذه المصالح المتعارضة، فمن المفروض أن القانون يحمي الحياة الخاصة للأشخاص من أي اعتداء قد يمس بها كأصل عام، إلا أن هناك حالات سمح القانون بصفة استثنائية ومن أجل تحقيق المصلحة العامة والتصدي للجرائم الخطيرة سمح لجهات المتابعة بالخروج عن حق خصوصية الاتصالات الشخصية المحمية ومكفولة دستوريا لمواجهة الجرائم وكشفها وذلك من خلال نص المشرع على مجموعة من القواعد الإجرائية، بموجبها أباح استعمال التقنيات، التي تسمح بالترصد المبكر للجرائم المحتملة الوقوع والتدخل السريع لتحديد مصدرها ومعرفة مرتكبيها، إلا أنه لم يتركها على إطلاقها وإنما أورد بعض القيود عليها. .......................... Créer un équilibre entre le droit de l'accusé à la vie privée et le droit de la justice à découvrir les crimes, dans le but de réaliser l’intérêt général et d’appréhender les coupables, nécessite une conciliation entre ces intérêts contradictoires. En principe, la loi protège la vie privée des individus contre toute atteinte, mais elle prévoit, à titre exceptionnel et dans un objectif d’intérêt général et de lutte contre la criminalité grave, des dérogations permettant aux autorités de poursuite de restreindre le droit à la confidentialité des communications personnelles – droit pourtant protégé par la Constitution – afin de faire face aux crimes et de les élucider. Cela s'opère à travers des dispositions législatives qui autorisent l’utilisation de techniques permettant de détecter les crimes potentiels à un stade précoce, d’intervenir rapidement, d’identifier leur origine et de connaître les auteurs. Toutefois, ces autorisations ne sont pas illimitées, le législateur y ayant imposé certaines restrictions.