سلطات القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة

Abstract

Abstract The memoir tagged with "the powers of the administrative judge to direct orders to the administration" addresses a very important topic concerning a delicate part of administrative law. It is represented in the authority of the administrative judge to direct orders to the administration and confront it in the face of public authority privileges that the administration may exploit in its relations with individuals, and result in many behaviors that may go beyond the principle of legality under the name of discretionary authority sometimes or unusual circumstances at other times ... etc. The legislator was therefore keen to ensure broad protection, starting with the protection of the legality principle first and the protection of the administration itself second, which must ensure that all its actions are legal, and thus avoid judicial oversight that may often hinder it. Finally, the protection of individual rights and freedoms, in which this expansion in the concept of protection strongly reflects the importance of recognizing the administrative judge’s authority to direct orders to the administration. This importance increases when the legislator supports it with a mechanism for imposing threatening fines to ensure more effectiveness in the event of the administration’s intransigence before decisions and judicial orders addressed to it, which adds a kind of ease and speed in the implementation of judicial rulings. This reflects positively on the judiciary, as well as the protection of rights and freedoms through the implementation of justice. It is important to note that, and given the seriousness of this authority, the legislator has established precise objective and procedural rules in many of them. On the other hand, we find that he neglected many essential points that must be remedied through legal amendments. ................ ملخص المذكرة تعالج المذكرة الموسومة بالسلطات القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة " موضوع بالغ الأهمية يتعلق بجزئية دقيقة في القانون الإداري تتمثل في سلطة القاضي الإداري توجيه الأوامر للإدارة و مواجهتها أمام ما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة التي قد تستغل الإدارة استعمالها في علاقاتها مع الأفراد و تصدر عنها الكثير من التصرفات قد تتجاوز فيها مبدأ المشروعية تحت تغطية بإسم السلطة التقديرية أحيانا أو الظروف غير العادية أحيانا أخرى ...الخ لذا حرص المشرع على ضمان حماية واسعة تبدأ من حماية مبدأ المشروعية أولا و ثانيا حماية الإدارة ذاتها التي لا بد أن تحرص على أن تكون كل أعمالها قانونية و بالتالي تتفادى الرقابة القضائية التي قد تعقها في كثير من الأحيان ،و أخيرا حماية الحقوق والحريات الفردية فهذا التوسع في مفهوم الحماية يعكس بقوة أهمية الإعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجيه الأوامر للإدارة و تزداد هذه الأهمية حينما دعمها المشرع بآلية توقيع الغرامة التهديدية لضمان فعالية أكثر في حالة تعنت الإدارة أمام القرارات و الأوامر القضائية الموجهة إليها مما يضفي نوع من السهولة و سرعة في تنفيذ أحكام القضاء ما ينعكس ايجابيا على السلطة القضائية و كذا حماية الحقوق والحريات من خلال تطبيق العدالة من الأهمية يمكن الإشارة إلى انه و بالنظر إلى خطورة هذه السلطة عمد المشرع إلى ضبطها بقواعد موضوعية و إجرائية دقيقة في الكثير منها مقابل ذلك نجد إغفال منه للعديد من النقاط الجوهرية التي لا بد من تداركها من خلال التعديلات القانونية . .................. RÉSUMÉ DU MÉMORANDUM Le mémorandum étiqueté avec les autorités traite avec le juge administratif en ordonnant l’administration « Un sujet très important concernant une partie délicate du droit administratif est le pouvoir du juge administratif de diriger les ordres vers l’administration et de les confronter aux privilèges de l’autorité publique que l’administration peut exploiter dans ses relations avec des individus et de produire de nombreuses actions dans lesquelles le principe de légalité peut dépasser sous le couvert parfois d’un pouvoir discrétionnaire ou d’autres circonstances inhabituelles... etc. Par conséquent, le législateur tient à assurer une large protection, à partir de la protection du principe de légalité d’abord et de la protection de l’administration elle-même, qui doit garantir que toutes ses actions sont légales et ainsi éviter le contrôle judiciaire, qui peut souvent être entravée par elle. Enfin, la protection des droits et libertés individuels. Cette expansion du concept de protection reflète fortement l’importance pour le juge administratif de reconnaître le pouvoir d’émettre des ordonnances à l’administration. Cette importance est renforcée lorsque le législateur soutient le mécanisme d’imposition d’une amende menaçante pour assurer une plus grande efficacité en cas d’intransigeance de l’administration avant les décisions et ordonnances judiciaires qui lui sont adressées, en facilitant et en accélérant la mise en œuvre des jugements qui sont reflétés positivement par le pouvoir judiciaire et la protection des droits et libertés. Il est important de noter que, compte tenu de la gravité de ce pouvoir, le législateur l’a doté de règles de fond et de procédure strictes dans bon nombre d’entre elles. En revanche, de nombreux points essentiels qui doivent être corrigés par des modifications juridiques sont négligés.