الإطار القانوني لتوقيف الموظف العمومي في الجزائر

Abstract

Summary : One of the justifications for the establishment of an employee’s liability in the first degree is his abandonment of his professional duties or prejudice to the order and discipline of the job, by committing an error offense during or on the occasion of the performance of the tasks entrusted to him, which negatively affects his job and is subject and is subject to disciplinary sanctions such as his exposure to suspension, which is classified and included in the second and third degree penalties as a result of his occurrence of acts classified as second degree and third degree errors, as well as if he commits a serious errors that leads him to a fourth degree penalty. And the third degree and he may also be subjected in the event that he commits a serious error that leads him to a penalty of the fourth degree to conduct suspension, which is a preliminary measure initiated by the authority that has the authority to appoint him for disciplinary follow-up, and we do not exclude the criminal penalty that is based on the commission of an act prejudicial to public order and public utility, so the authority must exclude the employee until a final judicial decision is issued in his case to settle his situation. The Algerian legislator has regulated both the penalty of suspension and the suspension procedure with a set of procedures with guarantees, as he worked to ensure the proper functioning of the public facility and protect the public employee from all aspects of administrative arbitrariness that he may face, but despite this there are gaps that he failed to address and left the matter in the hands of the regulation ........................... ملخص المذكرة من مبررات قيام مسؤولية الموظف بالدرجة الأولى هي تخليه عن واجباته المهنية أو مساسه بالنظام و الانضباط الوظيفي، ذلك بوقوعه في خطأ أو مخالفة أثناء أو بمناسبة تأدية المهام الموكلة له و التي تؤثر سلبا على وظيفته فيكون عرضة للعقوبة التأديبية كتعرضه للتوقيف الذي يصنف و يدرج ضمن عقوبات الدرجة الثانية و الثالثة نتيجة وقوعه في أفعال تصنف من أخطاء الدرجة الثانية و الدرجة الثالثة، كما قد يتعرض في حال ارتكابه لخطأ جسيم قد يؤدي به لعقوبة من الدرجة الرابعة لإجراء التوقيف الذي يعد إجراء أولي تباشره السلطة التي لها صلاحية التعيين لمتابعته تأديبيا، و لا نستثني العقوبة الجزائية التي تقوم بسبب ارتكاب فعل يمس بالنظام العام و المرفق العام فيقع على السلطة استبعاد الموظف حتى يصدر قرار نهائي قضائي في قضيته لتسوية وضعيته . و قد ضبط المشرع الجزائري كل من عقوبة التوقيف و إجراء التوقيف بمجموعة من الإجراءات مع توفير ضمانات حيث عمل على ضمان حسن سير المرفق العام و حماية الموظف العمومي من كل أوجه التعسف الإداري التي قد يواجها، و بالرغم من هذا إلا أن هناك ثغرات تخلف عن معالجتها و ترك زمام الأمر فيها للتنظيمات . ........................... Résumé: L'une des principales causes de responsabilité d'un employé réside dans sa négligence dans l'exercice de ses fonctions ou dans la violation des règles et de la discipline de son poste. Cela se produit lorsqu'un employé commet une erreur ou une violation dans l'exercice de ses fonctions, ce qui a un impact négatif sur son emploi. Il est passible d'une sanction disciplinaire, telle que la suspension, classée parmi les sanctions de deuxième et troisième degrés pour les actes qualifiés d'erreurs de deuxième et troisième degrés. Il peut également être passible d'une sanction de quatrième degré s'il commet une erreur grave pouvant entraîner une sanction de quatrième degré, telle que la suspension. Il s'agit d'une mesure préliminaire prise par l'autorité de nomination en vue d'une sanction disciplinaire. Nous n'excluons pas les sanctions pénales imposées pour un acte portant atteinte à l'ordre public ou aux services publics. L'autorité doit licencier l'employé jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit rendue pour régler sa situation. Le législateur algérien a réglementé la sanction et la procédure de suspension par un ensemble de procédures et de garanties. Cette mesure a permis d'assurer le bon fonctionnement des services publics et de protéger les agents publics contre toute forme d'abus administratif. Malgré cela, des lacunes subsistent, laissant la question aux autorités de régulation.