النقل التأديبي للموظف العمومي في التشريع الجزائري

Abstract

Abstract : disciplinary authority imposes a penalty of compulsory transfer on a public official as a result of violating his job obligations، and committing a professional mistake of the third degree، which reaches the limit of gravity، which results in the penalty of compulsory transfer، which is the maximum penalty in the category of the third degree. The purpose of the legislator in approving the disciplinary sanction should be to preserve the permanence of the public facility and in the interests of the public interest، urging employees to abide by their duties and respect the orders issued by the presidential authority. The legislator regulated the provisions and procedures related to the imposition of serious penalties، including disciplinary transfer، because it is noted from order 06-03 that the legislator did not specify the provisions of disciplinary transfer، but only collected the penalties of the third and fourth degree، the application of which is subject to the approval of the administrative committee of equal members assembled as a disciplinary board، which has the role of meeting and adjudicating the disciplinary case، in contrast، the legislator represented by the interests of the administrative apparatus and the special interests of employees. .................... ملخص: يعد النقل التأديبي للموظف العمومي جزاء تأديبي وعقوبة من العقوبات المقررة وفقا لما جاء في الأمر 06-03 المتعلق بالوظيفة العمومية، حيث توقع السلطة التأديبية المختصة عقوبة النقل الإجباري على الموظف العمومي نتيجة إخلاله بالتزاماته الوظيفية، وارتكابه خطأ مهني من الدرجة الثالثة الذي يبلغ حدا من الجسامة، مما يرتب عقوبة النقل الإجباري التي تعد أقصى عقوبة في صنف الدرجة الثالثة. ولابد أن غرض المشرع من إقرار الجزاء التأديبي هو الحفاظ على ديمومة المرفق العام وتحقيقا للمصلحة العامة، وحث الموظفين على الالتزام بواجباتهم واحترام الأوامر الصادرة عن السلطة الرئاسية. حيث نظم المشرع الأحكام والإجراءات المتعلقة بتوقيع العقوبات الجسيمة من بينها النقل التأديبي، لان الملاحظ من الأمر 06-03 إن المشرع لم يحدد أحكام النقل التأديبي، وإنما اكتفى بجمع عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة التي جعل تطبيقها مرهونا بموافقة اللجة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي لها دور الاجتماع والفصل في الدعوى التأديبية، وفي مقابل ذلك حرص المشرع على وضع عدة ضمانات والتي تعد وسيلة وأداة قانونية لمجابهة قرار النقل التأديبي، والتي تهدف بدورها على تحقيق التوازن بين المصالح المتضاربة المتمثلة في مصلحة الجهاز الإداري والمصالح الخاصة بالموظفين. ..................... Résumé : La mutation disciplinaire d'un agent public est considérée comme une sanction disciplinaire et l'une des sanctions prévues conformément à l'ordonnance 06-03 sur la fonction publique، lorsque l'autorité disciplinaire compétente inflige une sanction de mutation obligatoire à un agent public à la suite d'une violation de ses obligations professionnelles، et commettant une faute professionnelle du troisième degré، qui atteint la limite de gravité، ce qui entraîne la sanction de mutation obligatoire، qui est la sanction maximale dans la catégorie du troisième degré. L'objectif du législateur en approuvant la sanction disciplinaire devrait être de préserver la permanence de l'établissement public et dans l'intérêt de l'intérêt public، en exhortant les employés à respecter leurs devoirs et à respecter les ordres émis par l'autorité présidentielle. Le législateur a réglementé les dispositions et procédures relatives à l'imposition de sanctions sévères، y compris le transfert disciplinaire، car il ressort de l'ordonnance 06-03 que le législateur n'a pas précisé les dispositions du transfert disciplinaire، mais n'a perçu que les sanctions du troisième et du quatrième degré، dont l'application est soumise à l'approbation du comité administratif de membres égaux réuni en conseil de discipline، qui a pour rôle de rencontrer et de statuer sur l'affaire disciplinaire، en revanche، le législateur représenté par les intérêts de l'appareil administratif et les intérêts particuliers des salariés.