النظام القانوني لعقد البوت (البناء والتشغيل والتحويل)

Abstract

Summary: The government is working to enhance the public benefit through it institutions. However, the establishment and operation of these institutions have begun to represent a significant burden on it. Given the close connection between these institutions and continuous development, the government has found it necessary to search for new ways that focus on enhancing efficiency and effectiveness to achieve these goals. Although the responsibility of managing public institutions primarily falls within the government’s duties, this task has started to face increasing challenges, whether internal or external. Such challenges include the growth of the private sector following the collapse of the socialist system and the increasing capitalist tendency based on competition, freedom of innovation, and international investments in the context of globalization. All these factors have forced countries to adapt to the new reality from economic and political aspects. The evolution of the concept of partnership between the public and private sectors is part of the general efforts to adapt to modern methods in managing public institutions. This has led countries to rely on the B.O.T model (Build Operate Transfer) as a contractual financing mechanism that primarily depends on investments with the private sector, especially foreign ones, to develop and manage infrastructure projects and benefit from their revenues during the contract period. This approach enables investors to recover their costs and achieve expected profits. Afterward, the ownership of the project is transferred to the state that originally owns it. If contracted according to The B.O.T model, it is necessary to establish an appropriate legal framework and provide strong protection for investments in these projects. This must be in line with the requirements of international trade and the importance of cooperation to advance the wheel of development and progress. ................................ الملخص: تعمل الحكومة على تعزيز المنفعة العامة من خلال المؤسسات التابعة لها، ومع ذلك فإن إنشاء وتشغيل هذه المؤسسات بدأ يمثل عبئًا كبيرًا عليها، فبالنظر إلى الارتباط الوثيق بين هذه المؤسسات والتطور المستمر، وجدت الحكومة ضرورة البحث عن طرق جديدة تركز على تعزيز الكفاءة والفعالية لتحقيق هذه الأهداف. وعلى الرغم من أن مسؤولية إدارة المؤسسات العامة تقع ضمن واجبات الحكومة بشكل أساسي، إلا أن هذه المهمة بدأت تواجه تحديات متزايدة سواء كانت داخلية أو خارجية، مثل نمو القطاع الخاص في أعقاب انهيار النظام الاشتراكي وتزايد النزعة الرأسمالية التي تقوم على المنافسة وحرية الابتكار والاستثمارات الدولية في ظل العولمة، كل هذه العوامل أجبرت الدول على التكيف مع الواقع الجديد من النواحي الاقتصادية والسياسية. ويأتي تطور مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص كجزء من الجهود العامة للتكيف مع الأساليب الحديثة في إدارة المؤسسات العامة. هذا ما دفع الدول إلى اعتمادها على نموذج البوت (B.O.T) كآلية تمويلية تعاقدية تعتمد بشكل أساسي على الاستثمارات مع القطاع الخاص وخاصة الاجنبية منها، لتطوير وإدارة مشاريع البنى التحتية والاستفادة من ايراداتها خلال فترة العقد، حيث هذا النهج يمكن المستثمرين من استعادة تكاليفهم و تحقيق الأرباح المتوقعة، ثم يتم بعد ذلك تحويل ملكية المشروع إلى الدولة التي تمتلكه في الأساس، وإذا ما تم التعاقد وفقا لأسلوب البوت، يكون من الضروري إنشاء إطار قانوني مناسب وتوفير حماية قوية للاستثمارات في هذه المشاريع، ويجب أن يكون هذا متوافقا مع متطلبات التجارة الدولية وأهمية التعاون المشترك لدفع عجلة التطور والتنمية. ............................ Résumé: Le gouvernement travaille à renforcer l’intérêt général à travers ses institutions affiliées. Cependant, la création et la gestion de ces institutions sont devenues un fardeau pour lui. Face à l’étroite relation entre ces institutions et l’évolution constante, le gouvernement a reconnu la nécessité de trouver de nouvelles approches pour améliorer l’efficacité et atteindre ses objectifs. Bien que la responsabilité de la gestion des entreprises publiques relève principalement du gouvernement, cette tâche est de plus en plus confrontée à des défis internes et externes. Parmi ces défis figurent la croissance du secteur privé à la suite de l’effondrement du système socialiste, ainsi que la tendance capitaliste axée sur la concurrence, l’innovation et les investissements internationaux dans un contexte de mondialisation. Toutes ces considérations ont poussé les pays à adopter le modèle de partenariat public-privé (PPP) comme mécanisme contractuel de financement, principalement basé sur les investissements du secteur privé, y compris les investissements étrangers. Ce modèle vise à développer et gérer les infrastructures et à tirer profit de leurs revenus pendant la durée du contrat. Il permet aux investisseurs de récupérer leurs coûts et de réaliser les bénéfices escomptés. Par la suite, la propriété du projet est transférée à l’État, qui la possède initialement. Si le contrat est conclu selon l’approche PPP, il est essentiel de mettre en place un cadre juridique approprié et de garantir une protection solide des investissements dans ces projets, en veillant à ce qu’il soit conforme aux exigences du commerce international et à l’importance de la coopération mutuelle pour promouvoir le développement et la croissance.