المسؤولية الإدارية عن استخدام الأسلحة

Abstract

Summary If the general rule is that management's responsibility is based on personal error and CRA, it can also, in limited cases, be based on the notion of risk, i.e. without proof of management's fault. in order to compensate the injured, establish and establish a causal link between the Department's activity and the damage it has suffered and the fact that the various situations of risk as a cause and basis for administrative responsibility prevail and are of an exceptional and unusual nature. The most important applications of risk theory are in many key areas and cases dedicated by the administrative judiciary (French), which has created a new application of risk theory for the benefit of victims, namely, dangerous firearms. This system of liability without fault is based on establishing the causal link between the damage and the weapon, and facilitates liability away from the notion of an annexed error that is often difficult for individuals to prove. The Algerian legislature subsequently intervened and enacted rules for many cases, applying the same system, although the drafting of resolutions does not explain this simply through a legal presentation of the theory and its conformity with the foreseeable facts. The legislature has enacted rules for many cases, the most important of which is the violation of the principle of equality before public burdens, dangerous activities and things. The Department is responsible without fault for hazardous construction that could cause damage to the neighbourhood. It also carries out the Department's dangerous activities in many areas, such as military operations and administrative control. ......................... خلاصة إذا كانت القاعدة العامة أن مسؤولية الإدارة تقوم على أساس الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي فإنه يمكن أيضا و في حالات محدودة أن تقوم تلك المسؤولية الإدارية على أساس فكرة المخاطر أي دون إثبات خطأ الإدارة، حتى يكفي لتعويض المضرور ويقيم ويثبت علاقة السببية بين نشاط الإدارة و الضرر الذي أصابه والحقيقة أن مختلف الحالات التي يعتد بها بالمخاطر كسبب و أساسا للمسؤولية الإدارية إنما يسودها و يكتسيها الطابع الاستثنائي وغير الاعتيادي. وتتمثل أهم تطبيقات نظرية المخاطر في العديد من المجالات الرئيسية و الحالات التي كرسها القضاء الإداري (الفرنسي) الذي ابتدع تطبيقا جديدا لنظرية المخاطر لمصلحة الضحايا يتمثل في الأشياء الخطيرة هي الأسلحة النارية، و هذا النظام للمسؤولية دون خطأ يقوم على إثبات علاقة السببية بين الضرر و السلاح، و يسهل انعقاد المسؤولية بعيدا عن فكرة الخطأ المرفقي الذي كثيرا ما يصعب على الأفراد إثباته. ثم تدخل المشرع الجزائري لاحقا و سن قواعد للعديد من الحالات ، و طبق ذات النظام رغم أن صياغة القرارات لا توضح ذلك بشكل بسيط من خلال عرض قانوني للنظرية و مطابقتها على الوقائع المنظورة . و قد سن المشرع قواعد للعديد من الحالات أهمها المساس بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ، الأنشطة و الأشياء الخطيرة، حيث تقوم مسؤولية الإدارة دون خطأ منها بسبب الإنشاءات الخطرة التي من شأنها أن تحدث أضرار للجوار، كما تقوم أيضا بفعل الأنشطة الخطرة التي تتولاها الإدارة في العديد من المجالات مثل أنشطة العمليات العسكرية و مجال الضبط الإداري. ....................... Résumé Si la règle générale est que la responsabilité de la direction est fondée sur l’erreur personnelle et l’ARC, elle peut aussi, dans des cas limités, être fondée sur la notion de risque, c.-à-d. sans preuve de la faute de la direction. afin d’indemniser les blessés, établir et établir un lien de causalité entre l’activité du Ministère et les dommages qu’il a subis et le fait que les diverses situations de risque comme cause et fondement de la responsabilité administrative prévalent et sont de nature exceptionnelle et inhabituelle. Les applications les plus importantes de la théorie du risque sont dans de nombreux domaines clés et cas dédiés par le pouvoir judiciaire administratif (français), qui a créé une nouvelle application de la théorie du risque au profit des victimes, à savoir, les armes à feu dangereuses. Ce système de responsabilité sans faute est basé sur l’établissement du lien de causalité entre le dommage et l’arme, et facilite la responsabilité loin de la notion d’une erreur annexe qui est souvent difficile à prouver pour les individus. Le législateur algérien est ensuite intervenu et a édicté des règles pour de nombreux cas, en appliquant le même système, bien que la rédaction de résolutions n’explique pas cela simplement par une présentation juridique de la théorie et sa conformité avec les faits prévisibles. Le législateur a édicté des règles pour de nombreux cas, dont le plus important est la violation du principe d’égalité devant les charges publiques, les activités dangereuses et autres. Le Ministère est responsable sans faute des constructions dangereuses qui pourraient causer des dommages au quartier. Il exerce également les activités dangereuses du Ministère dans de nombreux domaines, comme les opérations militaires et le contrôle administratif.