التسريح التأديبي وأثاره على المسار المهني للموظف العمومي في الجزائر

Abstract

Summary: A public official may be liable to the penalty of dismissal prescribed by law if he or she commits a serious error classified as class IV and to the gravity of the penalty for serious consequences. In Order 03/06, the legislator shall ensure that certain errors leading to disciplinary discharge are classified, I commit the disciplinary authority to observe certain procedures and to observe specific sentencing controls to reflect the principles of legality and sovereignty. Law. After sentencing, the legislator also granted the employee the right to resort to administrative grievance or judicial appeal by filing an annulment action against the defective administrative decision. In the event of annulment of the dismissal decision, the administrative judge may exercise legal means to compel the administration to reintegrate the public official into his position, but the practical reality has proved that these means are ineffective. The latter may claim compensation for damages suffered as a result of the latter's discharge. .................. الملخص : قد يتعرض الموظف العمومي لعقوبة التسريح المنصوص عليها قانونا في حالة ارتكابه خطأ جسيم صنف على أنه من الدرجة الرابعة و لخطورة هذه العقوبة لما ترتبه من آثار وخيمة، تكفل المشرع في الأمر 03/06 بتصنيف بعض الأخطاء المؤدية إلى التسريح التأديبي ، و ألزم السلطة التأديبية أن تتقيد بإتباع إجراءات معينة و مراعاة ضوابط محددة لإصدار العقوبة تجسيدا لمبدأي المشروعية و سيادة القانون. كما أعطى المشرع للموظف بعد توقيع العقوبة عليه الحق في اللجوء إلى التظلم الإداري، أو الطعن القضائي عن طريق رفع دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري المعيب. و في حالة إلغاء قرار التسريح يمكن للقاضي الإداري ممارسة الوسائل القانونية لإرغام الإدارة على إعادة إدماج الموظف العمومي في منصب عمله إلا أن الواقع العملي أثبت عدم فعالية هذه الوسائل. مما يجيز لهذا الأخير المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر جراء تسريحه. ........................... Résumé : Un fonctionnaire peut être passible de la sanction de licenciement prévue par la loi s’il commet une erreur grave de classe IV et de la gravité de la sanction pour les conséquences graves. Dans l’ordonnance 03/06, le législateur veille à ce que certaines erreurs conduisant à une libération disciplinaire soient classées, j’engage l’autorité disciplinaire à observer certaines procédures et à observer des contrôles de détermination de la peine spécifiques reflétant les principes de légalité et de souveraineté. Loi. Après le prononcé de la sentence, le législateur a également accordé au salarié le droit de recourir à un grief administratif ou à un recours judiciaire en déposant une action en annulation contre la décision administrative défectueuse. En cas d’annulation de la décision de licenciement, le juge administratif peut exercer des moyens juridiques pour contraindre l’administration à réintégrer le fonctionnaire dans sa fonction, mais la réalité pratique a prouvé que ces moyens sont inefficaces. Ce dernier peut demander réparation des dommages subis à la suite de la décharge de ce dernier.