الوسائل المتاحة للفصل في منازعات الصفقات العمومية وفقا للقانون الجزائري

Abstract

Summary: The public transaction is one of Algerian legislators' most important administrative contracts in order to fulfil their obligations towards the public. The State party refers to a number of provisions by establishing an integrated legal system to regulate all matters relating to this type of contract, beginning with the methods of conclusion and ending with the identification of the means available for the settlement of disputes that may result therefrom; The latter constituted a doctrinal controversy, although they were unanimous in the jurisdiction of the judiciary to adjudicate public transactions disputes and, in particular, the administrative judiciary, However, they disagreed on the extent to which alternative methods adopted by Algerian legislation to settle disputes in general in the Code of Civil and Administrative Procedure could be used to adjudicate public transactions disputes. The purpose of this controversy is to analyse and explain the provisions of the Code of Civil and Administrative Procedure on the one hand and those governing public transactions and the General Annex's mandates on the other, Through this study, we will try to present and discuss the various parents' responses to this issue. .................... ملخص : باعتبار الصفقة العمومية من أهم العقود الإدارية التي وضعها المشرع الجزائري بيد الإدارة من أجل الوفاء بالتزاماتها اتجاه الجمهور، فقد خصها بجملة من الأحكام من خلال وضع نظام قانوني متكامل لتنظيم كل ما يتعلق بهذا النوع من العقود بداية بطرق الإبرام وانتهاء بتحديد الوسائل المتاحة لتسوية المنازعات التي قد تنتج عنها، وقد شكلت هذه الأخيرة جدلا فقهيا، فرغم إجماعهم على اختصاص القضاء بالفصل في منازعات الصفقات العمومية وبشكل خاص القضاء الإداري، إلا أنهم اختلفوا حول مدى إمكانية اللجوء إلى الطرق البديلة التي اعتمدها المشرع الجزائري لتسوية النزاعات بشكل عام في قانون الإجراءات المدنية والإدارية للفصل في منازعات الصفقات العمومية، ومرد هذا الجدل هو اختلافهم في تحليل وشرح نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية من جهة ونصوص تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام من جهة أخرى بخصوص هذه المسألة، وسنحاول من خلال هذه الدراسة عرض مختلف الآارء ومناقشتها للوصول إلى جواب حاسم في هذه المسألة. ................... Résumé : L’opération publique est l’un des contrats administratifs les plus importants des législateurs algériens pour remplir leurs obligations envers le public. L’État partie se réfère à un certain nombre de dispositions en établissant un système juridique intégré pour réglementer toutes les questions relatives à ce type de contrat, commençant par les méthodes de conclusion et se terminant par l’identification des moyens disponibles pour le règlement des différends qui peuvent en résulter; Ce dernier constituait une controverse doctrinale, bien qu’ils aient été unanimes en ce qui concerne la compétence du pouvoir judiciaire pour trancher les litiges relatifs aux transactions publiques et, en particulier, le pouvoir judiciaire administratif, Cependant, ils n’étaient pas d’accord sur la mesure dans laquelle les méthodes alternatives adoptées par la législation algérienne pour régler les litiges en général dans le Code de procédure civile et administrative pourraient être utilisées pour statuer sur les litiges relatifs aux transactions publiques. Le but de cette controverse est d’analyser et d’expliquer les dispositions du Code de procédure civile et administrative d’une part et celles régissant les transactions publiques et les mandats de l’Annexe générale d’autre part, À travers cette étude, nous tenterons de présenter et de discuter les réponses des différents parents à cette problématique.