نظرية فعل الأمير على تنفيذ الصفقة العمومية - دراسة مقارنة

Abstract

Summary: The contracting administration often intervenes during the execution of the public transaction, as the authority responsible for the proper functioning of the public facility and the public interest, affecting the financial position of the contractor and making the performance of the obligation burdensome, and therefore in accordance with the business theory the administration should restore the financial balance of the transaction. Ensuring the financial balance of the public transaction is one of the contractor's most important privileges, as it is a guarantee that the contractor will ensure the proper execution of the public transaction, affecting positively the principle of the regular and steady functioning of public utilities for the purpose of concluding public transactions. .................................... الملخص : كثیرا ما تتدخل الإدارة المتعاقدة أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة، باعتبارها السلطة المسئولة عن حسن سیر المرفق العام وتحقیق المصلحة العامة، مما یؤثر على المركز المالي للمتعاقد وتجعل من تنفیذ الالتزام مرهقا، ومن ثم وفقا لنظریة عمل الأمیر ینبغي على الإدارة أن تعید التوازن المالي للصفقة. و یعد ضمان التوازن المالي للصفقة العمومیة من أهم الامتیازات المكفولة للمتعاقد، على اعتبار أنه ضمانة یجعل المتعاقد یسهر على تنفیذ الصفقة العمومیة تنفیذا حسنا، مما یؤثر إیجابا على مبدأ سیر المرافق العامة بانتظام و اطراد و الذي یعد غایة إبرام الصفقات العمومیة. ..................................... Résumé : L’administration contractante intervient souvent lors de l’exécution de la transaction publique, en tant qu’autorité responsable du bon fonctionnement de l’installation publique et de l’intérêt public, affecter la situation financière du contractant et rendre l’exécution de l’obligation lourde, et donc conformément à la théorie des affaires, l’administration devrait rétablir l’équilibre financier de la transaction. Assurer l’équilibre financier de la transaction publique est un des plus importants privilèges du contractant, car il s’agit d’une garantie que le contractant assurera la bonne exécution de la transaction publique, influer positivement sur le principe du fonctionnement régulier et stable des services publics aux fins de la conclusion des transactions publiques.