الأليات القانونية لمراكز ردم النفايات العلاجية في الجزائر

Abstract

Abstract :

The issue of waste from therapeutic activities is one of the topics that has presented itself strongly recently, and this is due to its many harms and risks that are not limited to health and the environment only, but also threaten the planet as a whole. This waste represents an obstacle that worries individuals, society, and health sector workers in particular, which has made countries rush to search for solutions to it. The Algerian legislator has enacted many legal texts that regulate and clarify the manner of its management and circulation, and has arranged for the establishment of legal responsibility for its mismanagement, and has also required the imposition of deterrent penalties for crimes affecting the environment and public health. ............................ ملخص موضوع نفايات النشاطات العلاجية من المواضيع التي طرحت نفسها بشدة في الآونة الأخيرة، وهذا بسبب كثرة أضرارها ومخاطرها التي لا تقتصر على الصحة والبيئة فحسب، وبل تهدد الكوكب بأجمله. إذ تُمثل هذه النفايات العائق الذي يؤرق الأفراد والمجتمع والعاملين بالقطاع الصحي بصورة خاصة، مما جعل الدول تتسارع للبحث عن حلول لها. فالمشرع الجزائري سن العديد من النصوص القانونية التي تنظم وتبين كيفية تسييرها وتداولها، ورتب قيام المسؤولية القانونية عن سوء تسييرها ، وكما الزم توقيع عقوبات ردعية عن الجرائم الماسة بالبيئة والصحة العامة. ............................. Resume

La question des déchets issus des activités thérapeutiques est l’un des sujets qui s’est fortement posé ces derniers temps, en raison de ses nombreux méfaits et risques qui ne se limitent pas à la santé et à l’environnement, mais menacent également la planète dans son ensemble. Ce gaspillage représente un obstacle qui inquiète particulièrement les individus, la société et les travailleurs du secteur de la santé, ce qui pousse les pays à se précipiter pour trouver des solutions. Le législateur algérien a promulgué de nombreux textes juridiques qui réglementent et clarifient les modalités de sa gestion et de sa circulation, et a prévu l'établissement de la responsabilité juridique pour sa mauvaise gestion, et a également exigé l'imposition de sanctions dissuasives pour les délits affectant l'environnement et la santé publique.