المسؤولية القانونية لطبيب التجميل في التشريع الجزائري

Abstract

Abstract : Plastic surgery is a branch of general surgery that aims to improve the appearance of a part of the human body.It is divided into necessary therapeutic plastic surgery and ameliorative plastic surgery .it may also be non-therapeutic ,that is,with a cosmetic purpose only .with the spread of these operations in the world ,most legislation hastened to regulate them in special legislative texts unlike the Algerian legislator ,which despite issuing the new health law 18/11,was satisfied with regulating medical work and general surgery .thus,plastic surgery derived its legitimacy from the general rules regulating the medical profession as a whole .the Algerian legislator also regulated the legal responsibilites of the plastic surgeon in light of the doctors responsibilities in general surgery based on the error.surgical medical procedures and the resulting harm lead to the doctor assuming various responsibilities,the Algerian legislator also dealt with the issue of legal penalties resulting from the fulfillment of the responsibilities of the plastic surgeon in the same way in which he addressed the issue of the fulfillment of his responsibilities.Therefore,organizing the responsibilities of the plastic surgeon in light of organizing the responsibilities of the surgeon remains insufficient,which requires the legislator to regulate these responsibilities according to special texts that are compatible with the specificity of plastic surgery. ............................. ملخص : الجراحة التجميلية هي فرع من فروع الجراحة العامة ، تهدف إلى تحسين مظهر لجزء من جسم الإنسان وتنقسم إلى جراحة تجميلية علاجية ضرورية وجراحة تجميلية تحسينية ،كما قد تكون غير علاجية أي ذات غرض تجميلي فقط ،وبإنتشار هذه العمليات في العالم سارعت معظم التشريعات إلى تنظيمها في نصوص تشريعية خاصة على عكس المشرع الجزائري الذي رغم إصدار قانون الصحة الجديدة 18/11، غير أنه إكتفى بتنظيم الأعمال الطبية والجراحة العامة ،وبذلك إستمدت الجراحة التجميلية مشروعيتها من القواعد العامة المنظمة لمهنة الطب ككل، كما نظم المشرع الجزائري المسؤوليات القانونية لطبيب التجميل على ضوء مسؤوليات الطبيب في الجراحة العامة بناءا على الخطأ الطبي الجراحي وما يترتب عنه من ضرر يؤدي إلى قيام المسؤوليات المختلفة للطبيب والمتمثلة في المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية والمسؤولية التأديبية، كما عالج المشرع الجزائري مسألة الجزاءات القانونية المترتبة عن قيام مسؤوليات طبيب التجميل بنفس الطريقة التي عالج بها مسألة قيام مسؤولياته. فتنظيم مسؤوليات طبيب التجميل على ضوء تنظيم مسؤوليات طبيب الجراح يبقى تنظيم غير كافي، مما يستوجب على المشرع تنظيم هذه المسؤوليات وفقا لنصوص خاصة تتوافق مع خصوصية الجراحة التجميلية. ................................ résumé : La chirurgie plastique est une branche de la chirurgie générale. Elle vise à améliorer l'apparence d'une partie du corps humain. Elle se divise en chirurgie plastique thérapeutique nécessaire et en chirurgie plastique améliorative. Elle peut également être non thérapeutique, c'est-à-dire avec une visée esthétique. Avec la diffusion de ces opérations dans le monde, la plupart des législations se sont empressées de les réglementer dans des textes, contrairement au législateur algérien qui, malgré la nouvelle loi sanitaire 18/11, s'est limité à réglementer le travail médical et général. la chirurgie, et donc la chirurgie plastique, tirait sa légitimité des règles générales régissant la profession médicale dans son ensemble. Le législateur algérien a également réglementé les responsabilités juridiques du chirurgien plasticien à la lumière de celles du médecin en chirurgie générale, en fonction de l'erreur médicale chirurgicale. et des dommages qui en résultent, elle fait apparaître diverses responsabilités du médecin, à savoir la responsabilité civile, la responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire. Le législateur algérien a également abordé la question des sanctions légales résultant de l'exercice des responsabilités du chirurgien plasticien. de la même manière qu'il a abordé la question de l'exercice de ses responsabilités. Organiser les responsabilités du chirurgien plasticien au regard de l'organisation des responsabilités du chirurgien reste insuffisant, ce qui impose au législateur d'encadrer ces responsabilités selon des textes particuliers compatibles avec la spécificité de la chirurgie plastique.