الحماية القانونية للمعطيات الشخصية في القانون الجزائري

Abstract

Summary: The Algerian legislature emphasizes the recognition of individuals' right to privacy and the protection of their private lives not only in accordance with its ordinary legal provisions, but also through the highest document in the State, namely the Constitution, and the criminalization of any act that may prejudice their integrity. The protection of personal data is one of the mechanisms introduced by Algerian legislation in keeping with the challenges required by the protection of the right to privacy. information system ", which includes the need for the private life of individuals in the information system to enjoy integrated legal protection from the start of the process of collecting and processing individuals' data, It is necessary to establish rules for the collection and use of such data and to link them with a specific objective and objective. A specialized body must be established to monitor this process, not only after its approval is taken. public and private information banks ", especially in view of the proliferation and increase of public and private information banks and the consequent possibility of illicitly exploiting and processing such information and thereby selling it to companies and information banks within or outside the State itself, This protection has been completed in Algeria through the issuance of Law on the Protection of Natural Persons in the Processing of Personal Data No. 07/18, s rights, as well as the establishment of the National Authority for the Protection of Personal Data with powers to ensure that the processing of personal data conforms to the provisions of Act No. 07/18. The Act also establishes penalties for violation of the provisions contained therein, namely administrative procedures and up to penal penalties. ,,,,,,,,,,,,,,,, الملخص : يؤكد المشرع الجزائري على الإعتراف بحق الأفراد في الخصوصية وحماية حياتهم الخاصة ليس فقط بمقتضى نصوصه القانونية العادية، بل من خلال أسمى وثيقة في الدولة وهو الدستور ، وتجريم كل فعل من شأنه المساس بسلامته . وتعتبر حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الآليات التي إستحدثها المشرع الجزائري في إطار مواكبته للتحديات التي تقتضيها الحماية المستحقة للحق في الخصوصية ، والتي تشمل ضرورة تمتع الحياة الخاصة للأفراد في النظام المعلوماتي بحماية قانونية متكاملة منذ بدء عملية تجميع البيانات الخاصة بالأفراد مرورا بتخزينها وإنتهاءا بمعالجتها ، حيث لإ بد من وضع قواعد لعملية الجمع والإستخدام لهذه البيانات وربطها بهدف وغاية محددة ولا بد من وجود هيئة متخصصة لمراقبة هذه العملية فلا تتم إلا بعد أخذ موافقتها ، خاصة في ظل إنتشار وتزايد بنوك المعلومات العامة والخاصة وما يستتبع ذلك من إمكانية إستغلال هذه المعلومات ومعالجتها بطريقة غير مشروعة ومن ثم بيعها إلى شركات وبنوك معلومات داخل أو خارج الدولة ذاتها ، وقد إكتملت هذه الحماية في الجزائر من خلال إصدار ، القانون المتضمن حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رقم 07/18 ، الذي تضمن عديد الضمانات من خلال إقراره لحقوق الشخص المعني بالمعالجة وكذا نصه على إنشاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بصلاحيات تمتد الى السهر على مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأحكام القانون رقم 07/18 . كما وضع هذا القانون عقوبات لمخالفة الأحكام الواردة فيه تتمثل في الإجراءات الإدارية وتصل حتى العقوبات الجزائية .

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Résumé : Le législateur algérien insiste sur la reconnaissance du droit des individus à la vie privée et à la protection de leur vie privée non seulement en conformité avec ses dispositions légales ordinaires, mais aussi par le plus haut document de l’État, à savoir la Constitution, et la criminalisation de tout acte susceptible de porter atteinte à leur intégrité. La protection des données à caractère personnel est l’un des mécanismes mis en place par la législation algérienne pour répondre aux défis posés par la protection du droit à la vie privée. système d’information ", qui inclut la nécessité pour la vie privée des personnes dans le système d’information de bénéficier d’une protection juridique intégrée dès le début du processus de collecte et de traitement des données des personnes, Il est nécessaire d’établir des règles pour la collecte et l’utilisation de ces données et de les relier à un objectif et un objectif spécifiques. Un organisme spécialisé doit être mis sur pied pour surveiller ce processus, et pas seulement après son approbation. banques d’informations publiques et privées ", en particulier compte tenu de la prolifération et de l’augmentation des banques d’informations publiques et privées et de la possibilité qui en découle d’exploiter et de traiter illégalement ces informations et de les vendre ainsi à des entreprises et des banques d’informations dans ou hors de l’État lui-même, Cette protection a été complétée en Algérie par la promulgation de la Loi sur la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel No. 07/18, s droits, ainsi que la création de l’Autorité nationale pour la protection des données à caractère personnel avec des pouvoirs pour assurer que le traitement des données à caractère personnel est conforme aux dispositions de la loi no. 07/18. La Loi prévoit également des sanctions en cas de violation des dispositions qu’elle contient, à savoir des procédures administratives et des sanctions pénales.