دور القاضي الجزائي في تسوية منازعات التهيئة والتعمير

Abstract

Summary From our study of the subject, we deduce that the Algerian legislator has prepared an important set of planning and urban planning laws the most interesting is the law n 90/29 amended and supplemented by that of n° 04/05 this is to master and properly organize the urban planning area that the legislator has required any person who begins an urban activity to obtain a construction decision in relation such as the building authorization or the destruction authorization, etc. the interest of this measure is the administrative organization in order to protect the public good and the decorative aspect of the city. On the other hand he founded establishments, competent administrative officers in the follow-up of anything that can be a violation of these laws. However, these measures are not sufficient to put an end to transgressions only with the recourse to the justice to penalize these criminals by fines or other financial penalties, the objective is then the realization of an urban fabric compliant and erected according to the regulations. ................................... ملخص نستخلص من خلال دراستنا لهذا الموضوع أن المشرع الجزائري أعد مجموعة هامة ومعتبرة من قوانين التهيئة والتعمير كان أهمها القانون رقم 29/90 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 05/04 وهذا من أجل ضبط وتنظيم مجال العمران ، حيث ألزم المشرع كل شخص يبادر بالقيام بنشاط تعميري باستصدار قرار التعمير المتعلق بهذا النشاط من الجهة الإدارية المختصة بذلك مثل رخصة البناء ورخصة التجزئة والهدم وغيرها ... وهذا كإجراء وقائي تحقيقا للضبط الإداري في ميدان التعمير بغرض حماية النظام العام بجميع عناصره خاصة الجمال الرونقي للمدينة، وبالمقابل استحدث هيئات وأعوان إداريين مؤهلين كلفهم بمتابعة كل من يخالف قواعد قانون التعمير محاولا بذلك الحد من التجاوزات الخطيرة في حركة البناء والنشاط العمراني العشوائي بصفة عامة ، لكن هذا لم يكن كافيا للقضاء على مخالفات التعمير إلا من خلال تفعيل دور القاضي الجزائي في تسوية منازعات التعمير وذلك بفرض عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية في حق المخالفين مما يؤدي إلى تحقيق الردع العام في المجال العمراني ومن ثم الوصول إلى تحقيق نسيج عمراني منظم ومتناسق ومشيد في إطار القانون. ................................. Résumé A partir notre étude du sujet, nous déduisons que le législateur algérien a préparé une ensemble importante de lois de l'aménagement et de l'urbanisme la plus intéressante est la loi n 90/29 modifié et complétée par celle du n° 04/05 cela est pour maitriser et bien organiser le secteur d'urbanisme que le législateur a exigé à toute personne qui commence une activité urbaine l'obtention d'une décision de construction en relation comme l'autorisation de construction ou bien l'autorisation de destruction, etc. l'intérêt de cette mesure est l'organisation administrative afin de protéger le bien public et l'aspect décoratif de la ville. En contre-partie il a fondé des établissements, des agents administratifs compétents dans le suivi de tout ce qui peut être une infraction de ces lois. Toute fois, ces mesures ne sont pas suffisantes pour mettre fin aux transgressions qu'avec le recoure à la justice pour pénaliser ces malfrats par des amendes ou d'autres sanctions financières, l'objectif est alors la réalisation d'un tissu urbain conforme et érigé selon le réglement.