التعويض عن التسريح التعسفي في التشريع الجزائري

Abstract

Summary: Despite the amendments made by Algerian legislation to the Labour Code in order to keep pace with the country's prevailing political, economic and social changes s interest and that of the employee by identifying serious errors that result in demobilization, However, it is insufficient because the employee still owns the disciplinary authority within the institution where he enjoys absolute freedom to assess the error that is the basis for the disciplinary sanction unemployment ". Especially given the ambiguity of Law 11/90, specifically the text of article 73, which has created a significant decrease in its application on the ground This is evident through the divergence and decrease in judicial judgements, pending the legislator's intervention to resolve the order with unequivocal precision in order to achieve economic progress, which is contingent on a balance between the economic interests of employers and the social protection of the working class. ..................... ملخص: بالرغم من التعديلات التي قام بها المشرع الجزائري على قانون العمل وذلك بغرض مواكبة التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد، حيث تهدف معظمها إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة المستخدم وذلك بتحديد الأخطاء الجسيمة التي يترتب عليها التسريح، إلا أنها غير كافية لأن المستخدم لا يزال مالكا للسلطة التأديبية داخل المؤسسة حيث يتمتع بالحرية المطلقة لتقيم الخطأ الذي يعتبر أساسا لتوقيع الجزاء التأديبي، وما على العامل سوى الرضوخ لإرادة المستخدم تخوفا من هاجس البطالة، خاصة في ظل غموض قانون 11/90 وتحديدا نص المادة 73 مما خلق تناقصا كبيرا في تطبيقها ميدانيا، ويظهر هذا جليا من خلال إختلاف وتناقص الأحكام القضائية، في انتظار تدخل المشرع ليحسم الأمر بتعديل دقيق لا لبس فيه من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي الذي هو مرهون بتحقيق التوازن بين المصالح الإقتصادية لأصحاب العمل، والحماية الإجتماعية للطبقة العاملة. ...................... Résumé : Malgré les modifications apportées par la législation algérienne au Code du travail afin de suivre le rythme des changements politiques, économiques et sociaux en cours dans le pays et celui du salarié en identifiant les erreurs graves qui entraînent la démobilisation, Toutefois, elle est insuffisante car le salarié est toujours propriétaire de l’autorité disciplinaire au sein de l’établissement où il jouit d’une liberté absolue pour apprécier l’erreur qui est à la base de la sanction disciplinaire chômage. Compte tenu notamment de l’ambiguïté de la loi 11/90, notamment du texte de l’article 73, qui a entraîné une diminution significative de son application au motif Ceci est évident par la divergence et la diminution des jugements judiciaires, en attendant l’intervention du législateur pour résoudre l’ordonnance avec une précision sans équivoque afin de réaliser un progrès économique, qui est subordonné à un équilibre entre les intérêts économiques des employeurs et la protection sociale de la classe ouvrière.