مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية - حالة الحرائق

Abstract

Abstract: The geographic location of Algeria, as well as its climate are among the most important factors that have made the country exposed to several natural disasters such as earthquakes, floods and fires, which constitutes a real concern for the state due to the damage they cause on people and properties, but also on the environment. Regardless of other reasons, human factors are mainly linked to the lack of consciousness, indifference or negligence, in addition to criminal acts which, according to judicial investigations, are also among the causes of fires, which Algeria has witnessed in recent years, an issue that requires a serious reflection to face this disaster by establishing protection and security awareness plans, as a proactive phase, and to define a specific management system of this catastrophe if it occurs, starting with the organization and mobilization of various specialized bodies and devices and the promulgation of a legal system to regulate these interventions in order to ensure their effectiveness and efficiency, in addition to examining the legal regime relating to the crime of fire, via criminalization and prescribing sanctions. Nevertheless, this is not sufficient if a compensation for people affected by fires is not provided for, whether according to the insurance mechanism or other exceptional measures and procedures that guarantee the reparation of damages caused by fire, which enshrines the responsibility of the State in this regard. ........................ الملخص: يمثل الموقع الجغرافي للجزائر و مناخها، أحد أهم العوامل التي جعلت الجزائر تشهد عدة كوارث طبيعية كالزلازل، و الفيضانات، و الحرائق، و شكلت بذلك هاجسا حقيقيا للدولة نظرا للخسائر التي تحدثها في الأرواح و الممتلكات و التأثيرات الأخرى على البيئة و المحيط، و بغض النظر عن الأسباب الأخرى فإن العوامل البشرية المتمثلة أساسا في نقص الوعي، أو اللامبالاة أو الإهمال و حتى ما أثبتته التحقيقات القضائية من وجود حالات عمدية في صورة الحرائق التي شهدتها الجزائر في السنوات الماضية، مما إستدعى التفكير الجاد في مواجهة هذه الكارثة عبر وضع مخططات وقاية و توعية كخطوة إستباقية، أو وضع نظام دقيق لإدارة كارثة الحريق حال وقوعه، بدءا من تنظيم و تعبئة مختلف الهيئات و الأجهزة المتخصصة و سن نظام قانوني لتدخلاتها حرصا على نجاعتها و فعاليتها، إضافة إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تعنى بجريمة الحرق عبر سنها و العقوبات المقررة لها، غير أن ذلك لا يكفي إذا لم يتم العناية بملف تعويض المتضررين عن الحرائق، سواء وفق آلية التأمين أو تدابير و إجراءات إستثنائية أخرى تكفل جبر الأضرار الناجمة عن الحريق للمتضررين، وهو ما يكرس قيام مسؤولية الدولة في هذا الشأن. .......................... Résumé : La situation géographique de l’Algérie, ainsi que son climat sont parmi les facteurs les plus importants qui ont rendu le pays exposé à plusieurs catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les inondations et les incendies, qui constituent une véritable préoccupation pour l’État en raison des dommages qu’ils causent aux personnes et aux biens, mais aussi à l’environnement. Indépendamment d’autres raisons, les facteurs humains sont principalement liés au manque de conscience, à l’indifférence ou à la négligence, en plus des actes criminels qui, selon les enquêtes judiciaires, sont également parmi les causes d’incendies, dont l’Algérie a été témoin ces dernières années, une question qui nécessite une réflexion sérieuse pour faire face à cette catastrophe en établissant des plans de protection et de sensibilisation à la sécurité, en tant que phase proactive, et définir un système de gestion spécifique de cette catastrophe si elle se produit, en commençant par l’organisation et la mobilisation de divers organes et dispositifs spécialisés et la promulgation d’un système juridique pour réglementer ces interventions afin d’en assurer l’efficacité et l’efficience, en plus d’examiner le régime juridique relatif au crime d’incendie, par la criminalisation et la prescription de sanctions. Néanmoins, cela n’est pas suffisant si une indemnisation pour les personnes touchées par un incendie n’est pas prévue, que ce soit selon le mécanisme d’assurance ou d’autres mesures et procédures exceptionnelles qui garantissent la réparation des dommages causés par un incendie, qui consacre la responsabilité de l’État à cet égard.