النظام القانوني للإستقلالية على ضوء الأمر 06/03

Abstract

Sammury : Among the most prominent topics in the civil service law is the resignation, which is a recognized right of the employee and parallel to his right to join a public office, and this is based on the Algerian employment legislation, and since joining the job is based on his explicit will in that, the resignation from his position is only to the same degree , So that it requires the employee to expressly express a desire to leave the job, and this is only by a written request, and the decision to approve the request does not produce any legal effect, unless it is explicitly issued by the competent administrative authority, and this is due to the organizational relationship that binds the employee and Management together, and thus the employment relationship ends, and consequently the employee's status is lost, and this is why the legislator regulated it in legislation according to the order 06/03 containing the general basic law for public office in 04 articles, so that the employee guaranteed the exercise of his right to leave the job based on his explicit will through guarantees Legal, taking into account his commitment to his job duties until a decision is issued regarding his request in a way that guarantees reconciliation between the private interest and the public interest at the same time. ................... ملخص: من بين أبرز مواضيع في قانون الوظيفة العمومية الاستقالة التي تعتبر حق معترف به للموظف و موازيا لحقه في الالتحاق بوظيفة عمومية، وهذا استنادا إلى التشريع الوظيفي الجزائري، و بما أن التحاقه بالوظيفة يكون بناءا على إرادته الصريحة في ذلك فإن استقالة من منصبه لا يكون إلا بنفس الدرجة، بحيث تقتضي إبداء الموظف صراحة لرغبة في ترك الوظيفة، وهذا لا يكون إلا عن طريق طلب مكتوب و لا يكون قرار الموافقة على الطلب منتج لأي أثر قانوني، إلا إذا طان صادر صراحة من الجهة الإدارية المختصة، وهذا راجع إلى العلاقة التنظيمية التي تربط الموظف و الإدارة معا، و بالتالي تنتهي العلاقة الوظيفية، و يترتب عليها فقدان صفة الموظف لهذا قام المشرع بتنظيمها تشريعيا بموجب الأمر 06/03 المتضمن القانون الأساسي العام لموظيفة العمومية في 04 مواد بحيث كفل الموظف ممارسة حقه في ترك الوظيفة بناءا على إرادته الصريحة عن طريق ضمانات قانونية مع مراعاة التزامه بواجباته الوظيفية إلى حين صدور قرار البت في طلبه بما يضمن التوفيق بين المصلحة الخاصة، و مصلحة الجمهور في آن واحد . .................. Résumé : L’un des sujets les plus importants de la Loi sur la fonction publique est la démission, qui est considérée comme un droit reconnu d’un employé et parallèle à son droit à une charge publique. Et ceci est basé sur la législation de carrière algérienne, et puisque son entrée dans l’emploi est basée sur sa volonté expresse de le faire, la démission de son poste n’est que du même degré. de sorte que l’agent exprime expressément le désir de quitter le poste, ce qui n’est possible qu’au moyen d’une demande écrite et que la décision d’approuver la demande n’est pas un produit d’aucun effet juridique, sauf si expressément émise par l’autorité administrative compétente, Cela est dû à la relation organisationnelle entre le membre du personnel et la direction. Le législateur l’a réglé par l’ordonnance 06/03 contenant la loi générale sur l’emploi public dans les articles 04, de sorte que le salarié garantit l’exercice de son droit de quitter le travail à sa volonté expresse par des garanties juridiques, tenir compte du fait qu’il s’est conformé à ses obligations en attendant la décision sur sa demande afin d’assurer simultanément la conciliation de l’intérêt privé et de l’intérêt public.