العمليات الواردة على المحل التجاري في التشريع الجزائري

Abstract

Summary The term commercial store appeared in the late 19th century in Europe as intangible, movable property distinguished by its material and moral components that gave it important economic value. This led the Algerian legislator, like other legislation, to work to regulate it according to special legal rules, and to link its existence to the mandatory element of customers and commercial goodwill. Therefore, Algerian legislator has established two conditions by which there are no shops. and any conduct without their availability is not deemed to be conduct on a business, this is based on article 78 and the Algerian legislator must control the transactions received by the business under distinct and special rules consistent with the specificity of its material and moral components. One of the most important of these contracts received by the business is that it reimburses its ownership such as sale and submission as a stake in a company in addition to the contracts received for its exploitation. .......................... الملخص ظهر مصطلح المحل التجاري في أواخر القرن 19 بأوروبا باعتباره مالا معنويا منقولا ومتميز بمكوناته المادية والمعنوية التي أعطت له قيمة إقتصادية هامة. وهذا أدى بالمشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشريعات أن يعمل على تنظيمه بموجب قواعد قانونية خاصة، وربط وجوده بإلزامية عنصر العملاء والشهرة التجارية. وبالتالي فالمشرع الجزائري وضع شرطين بإنعدامهم ينعدم وجود المحل التجاري، وأي تصرف دون توفرهم لا يعد تصرف على محل تجاري، وهذا استنادا إلى المادة 78 وعليه المشرع الجزائري ضبط العمليات الواردة على المحل التجاري بموجب قواعد متميزة وخاصة تتماشى مع خصوصية مكوناته المادية والمعنوية ومن أهم تلك العقود الواردة على المحل التجاري هي التي ترد على ملكيته كالبيع وتقديمه كحصة في شركة بالإضافة إلى العقود الواردة على إستغلاله . ............................ Résumé Le terme "fonds de commerce" est apparu à la fin du XIXe siècle en Europe en tant que propriété incorporelle et mobilière, se distinguant par ses composantes matérielles et morales qui lui confèrent une valeur économique importante. Cela a conduit le législateur algérien, comme d'autres législations, à travailler pour le réglementer selon des règles juridiques spéciales et à lier son existence à l'élément obligatoire de la clientèle et de l'achalandage commercial. Ainsi, le législateur algérien a établi deux conditions sans lesquelles il n'existe pas de fonds de commerce. Toute conduite sans leur présence n'est pas considérée comme une conduite sur un fonds de commerce, ceci basé sur l'article 78. Le législateur algérien doit contrôler les transactions reçues par le fonds de commerce sous des règles distinctes et spéciales, conformes à la spécificité de ses composantes matérielles et morales. L'un des contrats les plus importants reçus par le fonds de commerce est celui qui en transfère la propriété, tel que la vente et l'apport en société, en plus des contrats reçus pour son exploitation.