السلطة الرئاسية وتطبيقاتها في النظام القانوني الجزائري

Abstract

Study summary: The topic deals with a theoretical study of the idea of presidential power as an organizational idea within the framework of the general administrative organization of the State. With the increasing activity of the State and its interference in all competencies, which has led to an increase in the size and complexity of administrative activity and in order to control its organizational and administrative needs, hierarchy and presidential graduation are best suited to control the regular and steady conduct of administrative activity and public facilities. The public administration had to be granted powers and privileges in order to perform this task, the most important of which is the presidential authority, which is the core of the administrative organizations, especially the central ones. The idea of presidential power is a set of characteristics and principles set out in administrative jurisprudence that distinguish it from other concepts as well as manifestations of subordinate persons and acts by administrative heads, For the sake of good for this year as a basic principle on the one hand and ensuring the rule of law, on the other hand, and the regular and steady functioning of public utilities. The presidential system requires organizational and legal means and capabilities for the proper functioning of public administration. It is an internal mechanism. is derived from the law, which is an imperative required by the public interest and as an extension of its authoritarian manifestations. Besides its attachment to the subordinate's work, it affects his person. Decision to appoint him to the post, promotion, assignment, transfer and disciplinary authority This requires the introduction of the principle of obedience to the President when such obedience is due, In view of its association with the staff member and its serious decisions, the legislature guaranteed legal safeguards that would limit the arbitrariness of certain superiors. and that providing him with the authority to reward and punish as a disciplinary authority would preserve discipline and resolve and give the energy and organizational capacity in the conduct of public administration. The Authority's objective remains the regular and steady functioning of public utilities in the public interest. ....................... ملخص الدراسة: يتناول الموضوع دراسة نظرية لفكرة السلطة الرئاسية كفكرة تنظيمية في إطار التنظيم الإداري العام للدولة ، فمع تزايد نشاط الدولة وتدخلها في جميع الاختصاصات والتي أدت الى زيادة حجم النشاط الإداري وتعقده ومن أجل ضبط احتياجاتها من الناحية التنظيمية والإدارية كان إتباع الأسلوب الهرمي والتدرج الرئاسي هو الأنسب للتحكم في تسيير النشاط الإداري والمرافق العامة بانتظام واطراد. فكان لزاما منح الإدارة العامة سلطات وامتيازات من أجل أداء هذه المهمة ومن أهمها السلطة الرئاسية التي تعد العصب الأساسي التنظيمات الادارية خصوصا المركزية كما تعد من أهم أركانها. و لفكرة السلطة الرئاسية جملة من الخصائص و المبادئ أوردها الفقه الإداري والتي تميزها عن غيرها من المفاهيم الأخرى، كما لها مظاهر يمارسها الرؤساء الإداريين على أشخاص و أعمال المرؤوسين ، من أجل تحقيق الصالح لعام هذا كمبدأ أساسي من جهة ، و ضمان سيادة القانون من ناحية ثانية ، وحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد فالسطة الرئاسية تتطلب وسائل وإمكانيات تنظيمية وقانونية من أجل حسن سير الإدارة العامة فهي الية داخلية، مستمدة من القانون وهي ضرورة حتمية تقتضيها المصلحة العامة و كامتداد لمظاهرها السلطوية فهي الى جانب تعلقها بأعمال المرؤوس فهي تطال شخصه بدأ من قرار تعيينه في الوظيفة، ترقيته، انتدابه ، نقله ، وسلطة تأديبه ، و كذا رقابة ، الإشراف ، التوجيه و التعقيب والمتابعة وهذا ما يقتضي الأخذ بمبدأ الطاعة للرئيس متى كانت تلك الطاعة واجبة ، ونظرا لارتباطها بشخص الموظف ولما كانت فيها من القرارات ما يتسم بالخطورة فقد كفله المشرع بضمانات قانونية تحد من تعسف بعض الرؤساء ، كما أن تزويده بسلطة الثواب والعقاب كسلطة تأديبية من شأنه الحفاظ على الانضباط والحزم واعطاء الطاقة والقدرة التنظيمية في تسيير الإدارة العامة. وتبقى الغاية من هذه السلطة هو حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد من أجل تحقيق المصلحة العامة ......................... Résumé de l’étude : Le sujet traite d’une étude théorique de l’idée du pouvoir présidentiel en tant qu’idée organisationnelle dans le cadre de l’organisation administrative générale de l’État. Avec l’activité croissante de l’État et son ingérence dans toutes les compétences, qui a conduit à une augmentation de la taille et de la complexité de l’activité administrative et afin de contrôler ses besoins organisationnels et administratifs, La hiérarchie et la graduation présidentielle sont les mieux adaptées pour contrôler la conduite régulière et régulière de l’activité administrative et des installations publiques. L’administration publique a dû se voir accorder des pouvoirs et des privilèges pour accomplir cette tâche, dont le plus important est l’autorité présidentielle, qui est au cœur des organisations administratives, en particulier les organisations centrales. L’idée de pouvoir présidentiel est un ensemble de caractéristiques et de principes énoncés dans la jurisprudence administrative qui la distinguent des autres concepts ainsi que des manifestations de personnes subordonnées et des actes des chefs administratifs, Dans l’intérêt du bien pour cette année comme principe de base d’une part et d’assurer l’état de droit, d’autre part, et le fonctionnement régulier et régulier des services publics. Le système présidentiel exige des moyens et des capacités organisationnels et juridiques pour le bon fonctionnement de l’administration publique. C’est un mécanisme interne. Il découle de la loi, qui est un impératif exigé par l’intérêt public et comme une extension de ses manifestations autoritaires. Outre son attachement au travail du subordonné, il affecte sa personne. Décision de le nommer au poste, promotion, affectation, transfert et autorité disciplinaire Cela nécessite l’introduction du principe d’obéissance au Président lorsque cette obéissance est due, Compte tenu de son association avec l’employé et de ses décisions sérieuses, le législateur a garanti des garanties juridiques qui limiteraient l’arbitraire de certains supérieurs. et que lui donner le pouvoir de récompenser et de punir en tant qu’autorité disciplinaire préserverait la discipline et la détermination et donnerait l’énergie et la capacité organisationnelle dans la conduite de l’administration publique. L’objectif de l’Autorité demeure le fonctionnement régulier et régulier des services publics dans l’intérêt public.