استثمار الأملاك الوقفية في الجزائر

Abstract

Summary: The subject of the moratorium is complex and sporadic, as in the case of the above, it requires a study from the legitimate side and from the legal side. The moratorium was defined as a legal term, or as defined in Algerian laws regulating the moratorium. The moratorium is divided into two types of general moratorium and a special moratorium in accordance with the law governing the endowments 10/91 in article VI, With detail in the pillars and conditions of the moratorium, because in order to study investment in endowment property, these aspects must be exposed, It is also necessary to study the organs charged with regulating the suspension in all respects, and to identify The methods adopted by the Algerian legislature to invest in endowment property, all as approved in the laws governing endowment property, and as an answer to the problem, we see that the investment of endowment property is organized in several formulas and different methods, including the barter contract and the lease contract, which represents the most approved contracts on the ground, as well as other contracts such as the farming contract The bargaining contract is based on the observatory contract, which means the lease of land is a non-tenable ruin. Besides the contract of monopoly, which is the specialization of part of the land for construction or planting for a certain period. This right is transferred to the heirs. It is one of the rights that can be sold and purchased. The Algerian legislator added the contract of contracting under which the contractor is bound to perform work for remuneration. The contract for restoration and reconstruction is to be reconstructed or repaired for the building property. ....................................... الملخص : إن موضوع الوقف متشعب و متفرق كما ر أینا فیما سبق حیث یتطلب دراسة من الجانب الشرعي و من الجانب القانوني، حیث تم تعریف الوقف من الناحیة الاصطلاح الشرعي، أم من الجانب القانوني فقد تم تعریفه وفقا لما ورد في القوانین الجزائریة التي نظمت الوقف، فینقسم الوقف إلى نوعین وقف عام و وقف خاص حسب القانون المنظم للأوقاف 10/91 في مادته السادسة، مع التفصیل في أركان و شروط الوقف، لأنه و لدراسة الاستثمار في الأملاك الوقفیة لابد من التعرض لهذه الجوانب، كما یجب التطرق لدراسة الأجهزة المكلفة بتنظیم الوقف من جمیع النواحي، و التعرف على الأسالیب التي اعتمدها المشرع الجزائري للاستثمار في الأملاك الوقفة، و كل ذلك حسب ما أقره في القوانین المنظمة للأملاك الوقفیة، و كإجابة على الإشكالیة نرى أنه نظم استثمار الأملاك الوقفیة بعدة صیغ و أسالیب مختلفة منها عقد المقایضة و عقد الإیجار الذي یمثل أكثر العقود المعتمدة على أرض الواقع، إلى جانب عقود أخرى كعقد المزارعة و عقد المساقاة في جانب الاستثمار الفلاحي، أما فیما یخص الأملاك الوقفیة المبنیة أو القابلة للبناء فقد اعتمد على عقد المرصد الذي یعني استئجار الأرض خربة غیر قابلة للاستئجار، إلى جانب عقد الحكر الذي هو تخصیص جزء من أرض للبناء أو الغرس لمدة معینة و ینتقل هذا الحق للورثة و هو من الحقوق القابلة للبیع و الشراء و أضاف المشرع الجزائري عقد المقاولة الذي یلتزم بمقتضاه المتعاقد على القیام بأعمال مقابل أجر ة، أما عقد الترمیم و التعمیر یتم بموجبه إعادة بناء أو تصلیح للأملاك المبنیة الموقو فة. ...................................... Résumé : Le sujet du moratoire est complexe et sporadique, comme dans le cas de ce qui précède, il nécessite une étude de la part légitime et de la partie juridique. Le moratoire a été défini comme un terme juridique, ou tel que défini dans les lois algériennes régissant le moratoire. Le moratoire est divisé en deux types de moratoire général et un moratoire spécial conformément à la loi régissant les dotations 10/91 dans l’article VI, avec détail dans les piliers et les conditions du moratoire, parce que pour étudier l’investissement dans des biens de dotation, ces aspects doivent être exposés, il est également nécessaire d’étudier les organes chargés de réguler la suspension à tous égards, et d’identifier Les méthodes adoptées par le législateur algérien pour investir dans des biens de dotation, toutes approuvées dans les lois régissant les biens de dotation, et comme réponse au problème, nous voyons que l’investissement des biens de dotation est organisé selon plusieurs formules et différentes méthodes, y compris le contrat de troc et le contrat de bail, qui représente les contrats les plus approuvés sur le terrain, ainsi que d’autres contrats tels que le contrat agricole Le contrat de négociation est basé sur le contrat d’observatoire, ce qui signifie que la location du terrain est une ruine non tenable. Outre le contrat de monopole, qui est la spécialisation d’une partie du terrain pour la construction ou la plantation pendant une certaine période. Ce droit est transféré aux héritiers. C’est l’un des droits qui peuvent être vendus et achetés. Le législateur algérien a ajouté le contrat de sous-traitance en vertu duquel l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux contre rémunération. Le contrat de restauration et de reconstruction doit être reconstruit ou réparé pour le bien immobilier.