اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋن ﺟراﺋم اﻟﻐش اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري

Abstract

Summary: Algerian legislation has informed commercial companies of a large number of provisions and binding regulations from their founding until their dissolution in view of the importance and place they play in the economic sphere. But what has not been forgotten is its negative side, where the crimes have abounded. in line with modern policy, the legislator must adopt the principle of the legal person's criminal responsibility, expressly approved in the amendment to the 2004 Penal Code to combat and suppress crimes, especially those affecting the consumer's interest such as commercial fraud, Consequently, the rules governing criminal liability of the commercial company for the offence of commercial fraud are out. from the conditions for such liability, to the procedures applicable to the company and the persons responsible for the application of these procedures, to the prosecution and sentences prescribed for this offence. .................. الملخص: أحاط المشرع الجزائري الشركات التجارية بعدد كبير من الأحكام، والقواعد التنظيمية الملزمة منذ تأسيسها إلى غاية إنحلالها نظرا للأهمية والمكانة التي باتت تلعبها في المجال الإقتصادي ، لكن ما غفل عنه هو جانبها السلبي أين كثرت الجرائم من طرفها ، فاستوجب على المشرع وتماشيا مع السياسة الحديثة الأخذ بمبدأ المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، التي أقرها صراحة في تعديل قانون العقوبات لعام 2004 ، لمحاربة وقمع الجرائم خاصة تلك التي تمس مصلحة المستهلك كالغش التجاري، لذا يترتب عن ذلك خروج قواعد منظمة لقيام المسؤولية الجزائية للشركة التجارية عن جريمة الغش التجاري ، من شروط قيام هذه المسؤولية ، إلى الإجراءات التي تطبق على الشركة والأشخاص المسؤولة عن تطبيق هذه الإجراءات ، إلى المحاكمة والعقوبات المقررة لهذه الجريمة . ................... Résumé : La législation algérienne a informé les entreprises commerciales d’un grand nombre de dispositions et de règlements contraignants depuis leur fondation jusqu’à leur dissolution, compte tenu de l’importance et de la place qu’elles occupent dans la sphère économique. Mais ce qui n’a pas été oublié, c’est son côté négatif, où les crimes abondent. conformément à la politique moderne, le législateur doit adopter le principe de la responsabilité pénale de la personne morale, expressément approuvé dans la modification du Code pénal de 2004 pour combattre et réprimer les crimes, en particulier ceux qui affectent les intérêts du consommateur tels que la fraude commerciale, Par conséquent, les règles régissant la responsabilité pénale de la société commerciale pour l’infraction de fraude commerciale sont éteintes. les conditions de cette responsabilité, les procédures applicables à la société et aux personnes responsables de l’application de ces procédures, les poursuites et les peines prescrites pour cette infraction.