النظام القانوني للتعويض على حوادث المرور المادية والجسمانية في التشريع الجزائري

Abstract

Abstract: On the light of what has been presented in our research , we have addressed the legal system of compensation for traffic accident under Algerian law, it is clear to us the legislator has paid great attention to this subject and has recruited orders and decrees to regulate compensation and determine the monetary value of material and physical damage suffered by the victims thought ordinance 74/15 amending and supplementing act number 88/31 on compulsory motor insurance and the system of compensation for damages . The Algerian legislator imposes compulsory motor insurance as a fundamental and essential obligation leads to the inevitable consequence of compensating victims of rood accident , the insured risks are met by insurance companies as an original guarantor charged with compensation for these incident ,in addition there is an appellate entity charged with compensation in the absence of insurance coverage or in exceptional cases precluding the original entity’s claim for compensation alleged by the car guarantee fund, in accordance with executive decree number 04/103 with includes establishment of the automotive guarantee fund the determination of its basic law . ............................... الملخص: على ضوء ما تم تقديمه في بحثنا، حيث تطرقنا إلى النظام القانوني للتعويض عن حوادث المرور في ظل القانون الجزائري، يتضح لنا أن المشرع أولى اهتماما كبيرا بهذا الموضوع وجند له أوامر ومراسيم لتنظيم التعويض وتحديد القيمة النقدية عن الأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الضحايا من خلال الأمر 74/15 المعدل والمتمم بالقانون رقم88/31 والمتعلق بإلزامية التأمين السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار. فرض المشرع الجزائري إلزامية التامين على المركبات ليكون التزاما أساسيا و جوهريا يؤدي إلى نتيجة حتمية و هي تعويض ضحايا حوادث المرور في حال تحقق الأخطار المؤمن عليها أمام شركات التأمين باعتبارها ضمانا أصليا مكلف بالتعويض عن هذه الحوادث ، فضلا عن و جود جهة استثنائية مكلفة بالتعويض في حالة غياب التغطية التأمينية أو في ظل و جود حالات استثنائية تحول دون مطالبة الجهة الأصلية بالتعويض ، و تدعى صندوق ضمان السيارات و فقا للمرسوم التنفيذي رقم 04/103 و المتضمن إنشاء الصندوق ضمان السيارات و تحديد قانونه الأساسي . .............................. esumé À propos de ce qui a été présenté dans notre recherche, où nous avons abordé le système juridique d'indemnisation des accidents de la route en droit algérien, le législateur a accordé une grande attention à ce sujet et a fait appel à des ordonnances et des décrets pour réglementer l'indemnisation et déterminer la valeur pécuniaire des dommages matériels et corporels subis par les victimes par l'ordonnance 74/15 modifiée et complétée par la loi n° 31/88 relative à l'assurance automobile obligatoire et au système d'indemnisation des dommages. Le législateur algérien a imposé l'assurance obligatoire des véhicules comme une obligation fondamentale et fondamentale qui conduit à un résultat inévitable, qui est l'indemnisation des victimes d'accidents de la route dans le cas où les risques assurés sont réalisés devant les compagnies d'assurance, car il s'agit d'une garantie originale. chargé d'indemniser ces accidents, outre l'existence d'un organisme exceptionnel chargé d'indemniser en cas d'absence de couverture d'assurance ou en présence de cas exceptionnels empêchant la partie originaire de réclamer une indemnisation, et il est appelé l'Automobile Fonds d'assurance conformément au décret exécutif n° 04/103, qui comprend la création du Fonds d'assurance automobile et la définition de sa loi fondamentale.